مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم تهم حقوق المؤلف وحوادث السير والتعليم العالي

      صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة نصوص قانونية وتنظيمية جديدة، همت مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعويض ضحايا حوادث السير، والتعليم العالي غير الجامعي.

ويتعلق النص الأول بمشروع المرسوم رقم 2.25.550، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 المتعلق بمستحقات النسخ التصويري.

ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة الإطار التنظيمي مع تطورات سوق أجهزة النسخ والطباعة، من خلال اعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ التناسبية بدل النسبة الموحدة (10 في المئة)، وذلك عبر جدول تنازلي يراعي كلفة الأجهزة ويضمن الإنصاف والعدالة.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع القانون رقم 70.24، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والقاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا من خلال رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64 في المئة تدريجيا، فضلا عن تسريع مساطر الحصول على التعويضات وتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل جميع حوادث السير، مع ضمان التوازن بين حقوق الضحايا واستدامة قطاع التأمين.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.490، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، والقاضي بتتميم المرسوم رقم 2.03.201 الصادر سنة 2006، وذلك عبر إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، بهدف دعم التنوع الأكاديمي وتثمين مجالات الفنون والإبداع.

وبذلك، يواصل مجلس الحكومة تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية في اتجاه مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان حماية الحقوق ودعم الإصلاحات الهيكلية