طائرة مسيرة: مالي تجر الجزائر إلى محكمة العدل الدولية

       اتهمت السلطات الانتقالية المالية الجزائر بعرقلة مكافحة الإرهاب، عقب تدمير طائرة مسيرة في كيدال، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية.و أعلنت الحكومة الانتقالية المالية، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، أنها قدمت طلبا لإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر.يأتي هذا الإجراء في أعقاب تدمير طائرة استطلاع عسكرية مالية مسيرة، مسجلة برقم TZ-98D، ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في تينزاوتين، بمنطقة كيدال (شمال).ووفقا للبيان الرسمي المُرسل إلى وكالة الأنباء الجزائرية، فقد دمرت الطائرة "بشكل متعمد" من قِبل النظام الجزائري.وأكدت باماكو أنها أرسلت عدة طلبات إلى السلطات الجزائرية منذ 6 أبريل الماضي، ولم تتلقَّ أي ردّ، سعيًا للحصول على أدلة على انتهاك مُحتمل للمجال الجوي الجزائري من قِبل الطائرة المسيرة.بالنسبة للسلطات المالية، يمثل هذا الحادث "عدوانا" و"عملا عدائيا وغير ودي" وانتهاكا لمبدأ عدم استخدام القوة، المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 والأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق عدم الاعتداء والدفاع المشترك. كما تعتبر الحكومة هذا العمل جزءا من سلسلة "أعمال عدائية" و"أفعال خبيثة" سبق رصدها، متهمة الجزائر بالحفاظ على "تواطؤ غير سليم" مع الجماعات الإرهابية المسلحة، التي يُزعم أن الجيش المالي عرقل أعمالها.وبإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، تعتزم باماكو التأكيد على "الحاجة الملحة" للدول المتهمة بدعم الإرهاب أو تصديره إلى منطقة الساحل، بالكف عن تهديد السلام والأمن الإقليميين، والمساهمة "بحسن نية" في الاستقرار والتنمية المستدامة.وقد دفعت هذه الحادثة مالي بالفعل إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في رسالة مؤرخة 7 أبريل 2025، وصف سفير مالي، عيسى كونفورو، تدمير طائرة أكينجي TZ-98D المسيرة بأنه "عمل عدواني متعمد من جانب النظام الجزائري"، وطلب تسجيل بيانه كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. في 8 أبريل، فتح المدعي العام للوحدة القضائية المتخصصة، أمادو بوكار توري، تحقيقا في جرائم الإرهاب، والتآمر الجنائي، والحيازة غير المشروعة لأسلحة حربية، وتمويل الإرهاب، والتواطؤ.و أعلنت مالي والجزائر أيضا عن إغلاق متبادل لمجالهما الجوي، حيث اتهمت الجزائر باماكو بانتهاكات متكررة في عام 2024، بينما اتهمت مالي الجزائر بدعم الجماعات المسلحة في شمال البلاد، وهو ادعاء نفته الحكومة الجزائرية. وتفاقم التوتر في العلاقات الدبلوماسية مع استدعاء سفيري البلدين، تلاه إجراءات مماثلة من قبل اتحاد دول الساحل. وتم تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى باماكو، التي كانت قد استؤنفت في ديسمبر 2024، عقب هذا الإغلاق.تأتي هذه الشكوى في ظل توترات أوسع نطاقا بين مالي وفرنسا، رئيسة مجلس الأمن الدولي، مع تدهور العلاقات الثنائية لعدة سنوات، لا سيما بعد إنهاء باماكو لاتفاقياتها العسكرية مع باريس في مايو 2022، منهية عمليتي سرفال وبرخان ضد الجماعات الجهادية.