مائدة مستديرة مغربية–تركية بالدار البيضاء تبحث آفاق التعاون الصناعي والتجاري

        عقد عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأتراك، أمس الخميس، مائدة مستديرة اقتصادية خصصت لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة وسبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وذلك بمناسبة زيارة نائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، إلى المغرب.

اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أتاح لرؤساء المقاولات من الجانبين مناقشة سبل خلق أوجه تكامل جديدة وتطوير الشراكات الثنائية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد نجيب الشرايبي، رئيس مجلس الأعمال المغرب–تركيا بالاتحاد، أن تركيا تعد أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للمغرب، مشيرا إلى أن التكامل القائم بين اقتصادي البلدين يوفر أرضية ملائمة لبناء شراكة مستدامة.

 وأضاف أن المغرب يشهد تحولا اقتصاديا عميقا يتطلب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا والابتكار.

من جانبه، اعتبر عثمان أكسوي، عضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن الطابع المخصص للقطاع الخاص في هذا اللقاء يتيح للشركات عرض أنشطتها ومشاركة خبراتها بشكل مباشر، مشيرا إلى قطاعات واعدة مثل النسيج، السيارات، اللوجستيك، الفلاحة، الطاقات المتجددة والبنيات التحتية.

أما محمد بشيري، رئيس "ماروك أندوستري" ولجنة التنمية الصناعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، فأكد أهمية اللقاء في تحديد مسارات الاستثمار المشترك، مذكرا بارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر سنة 2006، رغم ما رافقها من تأثيرات على بعض القطاعات، خصوصا النسيج. ودعا إلى استثمار نقاط القوة التكاملية للبلدين لبناء مشاريع مشتركة تخلق قيمة مضافة لاقتصادهما.

بدورها، شددت زينب أوكياي بودور، رئيسة مجلس الأعمال تركيا–المغرب، على أن هذه اللقاءات مكنت من تحديد خطوات استراتيجية لإعادة هيكلة الأنشطة التجارية والإنتاجية بشكل أكثر فعالية، معتبرة أن الاستراتيجية التصديرية للمغرب، مدعومة بالخبرة الصناعية والتكنولوجية التركية، قادرة على خلق سلاسل قيمة إقليمية تمتد نحو أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. كما اقترحت إنشاء مجموعات عمل قطاعية في مجالات الطاقات المتجددة، اللوجستيك، البنيات التحتية، التكنولوجيات الفلاحية، السيارات والنسيج.

وتندرج هذه الزيارة، التي يشارك فيها وفد تركي يضم أكثر من 20 مقاولة، في سياق الإعلان المشترك الصادر في يونيو الماضي، والذي دشن مرحلة جديدة نحو شراكة اقتصادية عادلة ومستدامة بين البلدين، تعكس حرص المستثمرين من الجانبين على استكشاف فرص تعاون ذات منفعة متبادلة في قطاعات ذات أولوية.