فرنسا على أعتاب أزمة سياسية غير مسبوقة مع اقتراب التصويت على سحب الثقة من حكومة بايرو

         قبل يومين من التصويت البرلماني الحاسم بشأن سحب الثقة من حكومة فرانسوا بايرو، تعيش فرنسا حالة من الترقب والاحتقان السياسي، وسط مؤشرات قوية على أن الحكومة باتت في أيامها الأخيرة، في أزمة تهدد أيضا موقع الرئيس إيمانويل ماكرون.

فقد فشلت مشاورات بايرو المتواصلة مع مختلف الأطياف السياسية في اختراق جدار التوافق البرلماني الواسع الداعي إلى إسقاط حكومته في جلسة 8 شتنبر.

وفي تطور لافت، دعا حزب "فرنسا الأبية"، أكبر قوى المعارضة اليسارية، إلى إسقاط الحكومة ورحيل ماكرون نفسه باعتباره "المسؤول المباشر عن الأزمة".

وتزامناً مع ذلك، تستعد فرنسا لـ "أسبوع الغضب"، الذي يفتتح يوم 10 شتنبر بتحرك احتجاجي واسع وإضراب عام تحت شعار "لنغلق كل شيء"، في تعبير عن حالة الغليان الاجتماعي وتفاقم الانسداد السياسي في عهد ماكرون.

وفي خطاب بليل، قال زعيم "فرنسا الأبية" جون لوك ميلونشون إن البلاد دخلت "موسم التخلص"، مهددا بأن الاحتجاجات ستدفع الرئيس إلى التنحي.

من جانبه، كثّف بايرو لقاءاته مع الأطراف السياسية، باستثناء أقصى اليسار والخضر، وحجز لنفسه مساحة إعلامية للتأكيد على "موقف مبدئي" يقوم على ترشيد الموازنة وخفض المديونية.

لكن الخطاب السياسي السائد في باريس بات يتجه إلى ما بعد بايرو، حيث بدأت النقاشات تتمحور حول شكل الحكومة المقبلة والتحالفات الممكنة.

في هذا السياق، أكد الأمين العام لحزب الجمهوريين، عثمان نصرو، الداعم لماكرون، أن حزبه "لن يشارك في حكومة تضم اليسار"، مضيفا: "إن كان اليسار في ماتينيون، فاليمين سيكون في المعارضة". كما وصف اليسار الفرنسي بأنه "الأكثر تخلفاً في أوروبا"، في إشارة إلى تقارب الحزب الاشتراكي مع "فرنسا الأبية".