مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حيث تمت المصادقة على عدة مشاريع قوانين ومقترحات تعيين، هي كالتالي:

صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة "عواطف حيار".
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، حسب ما أوضحه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع. مضيفا أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

علاوة على ذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بهدف نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها. قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد المهدي بنسعيد"، نيابة عن وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وفي هذا السياق، أبرز "بايتاس" أن هذا المشروع يتضمن مستجدات تهم، بالأساس، إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها، من قبيل رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج، كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. مضيفا أن هناك مستجدات أخرى تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة، وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام، والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.

وكذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1192 بشأن تحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة.

ويأتي هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ولاسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 منه. حيث أنه أحدث بموجب المادة 127 منه، نظاما لاعتماد الهيئات التقنية التي يمكنها، وحدها دون غيرها، من عرض الخدمات التقنية في المجالين النووي والاشعاعي. كما أنه يأتي وفقا لـ"بايتاس"، لتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد المذكور للهيئات التقنية، وتعديله وتجديده وتعليقه وسحبه، ولتحديد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة، وتتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد.

إضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.23.169 بتتميم المرسوم رقم 2.08.573 الصادر في 2 محرم 1430 الموافق لـ30 دجنبر 2008، بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاتصال "المعهد العالي للإعلام والاتصال"، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وفي هذا الصدد، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بالنظر للحاجة الماسة للخدمات ذات الصلة بالتكوين والتكوين المستمر التي ما فتئت تعبر عنها مكونات مجال الإعلام والاتصال بالمغرب، في ظل التطور المضطرد لمهام وخدمات هذا المجال، بالنظر لكون هذه الخدمات من مهام المعهد العالي للإعلام والاتصال، بصفته من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي تتطلب أن يقوم بها في إطار علاقات تعاقدية مع شركائه، وهو ما يستلزم ملاءمة إطاره التنظيمي بما يستجيب لهذه الحاجيات. مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيم إسناد قبض الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المعهد، وذلك من خلال تتميم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.573 بمادة ثانية مكررة تحدد مسطرة قبض الأجرة عن الخدمات طبقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها عند حلول أجلها المعهد العالي للإعلام والاتصال.

فضلا عن ذلك، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين السيد "عادل زروالي عامري" مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق. فيما عين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد "سعيد المرزوقي" مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة. بينما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد "عبد الحميد أزماني" مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة.