مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

        انعقد يومه الخميس بالرباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وأسفر عن المصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، هي كالآتي:

صادق المجلس على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد ايت طالب".
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالنظام ذاته ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر. حيث يتضمن هذا المشروع، أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فاتح يناير 2024.

وكذلك تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344، الصادر في 9 ذي القعدة 1432 الموافق لـ7 أكتوبر 2011، المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في صيغة جديدة، والذي يأتي بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431، الصادر في 15 من شعبان 1444 الموافق لـ8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
ويهدف هذا المشروع حسب "بايتاس" إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل. مضيفا أنه انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم أيضا تعويض عبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

علاوة على ذلك، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يأتي تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أتخذ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. قامت بتقديمه وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".

وفي هذا السياق، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها. مبرزا أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك. مضيفا أنه بموجب هذا المشروع تم التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون، وتعزيز الرقمنة، لاسيما في ما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا في ما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

فضلا عن ذلك صادق مجلس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني - قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين السيدة "حسناء زروق" مفتشة عامة للوزارة. فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "سي محمد بوعزيز" عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وكذلك عينت على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيدة "إيمان بلمعطي" مديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. في حين تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين السيدة "إكرام بوعياد" مديرة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة.