مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين
صورة - م.ع.ن
انعقد يومه الخميس بالعاصمة الرباط، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وذلك برئاسة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، تمت المصادقة خلاله على عدة مشاريع مراسيم، وهي كالتالي:
-مشروع المرسوم رقم 2.23.690
بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص
بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو
غير مأجور. قدمه "مصطفى بايتاس"
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي
باسم الحكومة، نيابة عن "خالد ايت طالب" وزير الصحة والحماية الاجتماعية،
ويهدف هذا المشروع، إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك.
وأوضح "بايتاس" خلال لقاء صحفي عقب اجتماع
المجلس، أن هذا المشروع يروم بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل
معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل
المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية
الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات
التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة
المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة
التدبير. فضلا عن تضمنه لمقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء
الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق
الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون
رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية
بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من
برامج الدعم الاجتماعي.
-مشروع المرسوم رقم 2.23.751
بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة
المدينة، قدمته "فاطمة الزهراء المنصوري" وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي هذا الصدد أوضح السيد "مصطفى بايتاس"،
أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تضطلع به وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان
وسياسة المدينة من مهام استراتيجية تتمثل أساسا في تخطيط وتأطير المجالات الترابية
الوطنية بالمغرب، والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع الإسكان وتيسير الولوج للسكن
لفائدة المواطنين. مضيفا أن هذا المشروع يأتي
عقب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين
المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي وتحديد الخيارات
الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
-مشروع المرسوم رقم 2.23.720 الذي
يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 84.21 المتعلق بالمجلس الوطني
لتربية الأحياء المائية البحرية، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، نيابة عن وزير
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي".
وفي هذا السياق أكد السيد "بايتاس" أن مشروع
تربية الأحياء المائية البحرية، يعهد إلى هذا المجلس بإبداء الرأي في شأن
مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها، ومشاريع النصوص
التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون
لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء
المائية البحرية، وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية
البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها. مضيفا أنه يهدف إلى تحديد تأليف المجلس الوطني لتربية الأحياء
المائية البحرية، وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه، مع التنصيص على وضع نظام داخلي
للمجلس الوطني سالف الذكر يصادق عليه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
-مشروع مرسوم رقم 2.23.866 بتتميم المرسوم رقم 2.22.797 الصادر في 4 جمادى الأولى 1444 الموافق ل 29 نونبر 2022، القاضي بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما تلك المرتبطة بتأويل المادة 2 من المرسوم 2.22.797، حسب ما أفاد به "بايتاس". مبرزا أنه يهدف إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآنف ذكره، من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة "الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
علاوة على ذلك، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين السيد "أحمد الزجاري" مديرا للدراسات والأبحاث القانونية، والسيد "مراد الفضيل" مديرا للترجمة والتوثيق والتدوين، والسيد "محمد الغزلاني" مديرا للتشريع والتنظيم، والسيد "عبد الرحيم منعام" مديرا للمهن المنظمة والهيئات المهنية، والسيد "محمد رضى اعمار" مديرا للجمعيات. كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "محسن بناني امشيطة" عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، والسيد "نبيل السفاج"، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بورززات.
وجدير بالذكر أن مجلس الحكومة، اطلع على اتفاق التعاون في مجال الوقاية المدنية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع بلشبونة في 12 ماي من السنة الجارية، ومشروع القانون رقم 40.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة". ويدخل هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تقوية الروابط بينهما وتطوير تعاون مثمر في هذا المجال وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين، وفق "بايتاس" الذي أكد أن هذا الاتفاق يشمل حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، ويشمل كذلك نوعية المساعدة المتاحة في هذه الحالات، على وجه التبادل، على أن يتم الاتفاق بين السلطات المختصة، على نوعية وحجم المساعدة عند تقديم الطلب بشأنها.
