مبلغ 2.6 مليون دولار لتعزيز السينغال لتكيفها مع التغير المناخي
أطلقت الحكومة السنغالية، أمس الجمعة، مشروعا طموحا للتكيف مع التغيرات المناخية تحت عنوان "مواءمة التخطيط الوطني وما دون الوطني للتكيف بالسنغال"، تشرف عليه وزارة البيئة والانتقال الإيكولوجي، بتمويل قدره 2.6 مليون دولار (حوالي 1.5 مليار فرنك إفريقي) من الصندوق الأخضر للمناخ، وبدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويمتد على مدى ثلاث سنوات، هادفا إلى دمج التكيف مع التغير المناخي بشكل كامل في السياسات العمومية التنموية على كافة المستويات (الوطنية، القطاعية، والترابية) من أجل تعزيز قدرة السكان والنظم البيئية على الصمود في مواجهة التأثيرات المتزايدة للاحترار العالمي.
وأكد وزير البيئة والانتقال الإيكولوجي السنغالي، داودا نغوم، أن "هذا المشروع يشكل تقدما كبيرا في التزامنا بجعل التكيف مع التغير المناخي ركيزة أساسية لتنميتنا"، مضيفا أن المشروع "يهدف إلى تذليل العقبات أمام التخطيط الفعال وتوجيه الموارد نحو إجراءات ملموسة وملائمة ومستدامة".
وأضاف أن ذلك يتم على غرار دول نامية أخرى، "معرضة بشكل خاص لتأثيرات الاحترار المناخي، الذي يهدد قطاعات استراتيجية مثل الزراعة، والمياه، والصحة، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي".
ثم أبرز أن المشروع سيساهم في استكمال إعداد مخططات التكيف الوطنية لعشر قطاعات رئيسية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق وطنية تشكل مرجعا للاستثمارات المستقبلية والمشاريع والإصلاحات المرتبطة بالتكيف.
ومن جانبها، أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السنغال، كاثرين فونغ، بالتزام السلطات السنغالية ببناء إطار متكامل ودامج للصمود المناخي، قائلة: "مع تسارع التغير المناخي، لم يعد التكيف أمرا يمكن الارتجال فيه، بل يجب أن يكون مخططا ومهيكلا بطريقة منهجية، ويشمل جميع الفاعلين، بما فيهم الدولة، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية".
وأضافت أن احتياجات السنغال، في مجال التكيف بحلول عام 2030، تقدر بعدة مليارات من الدولارات، في حين يظل الوصول إلى التمويل المناخي الدولي بطيئا ومعقدا.
وأكدت أن "من شأن هذا المشروع أن يعزز بشكل حاسم تعاون البرنامج الأممي مع السنغال، ضمن نهج أكثر تكاملا وانتشارا ترابيا وشموليا"، مشددة على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواكبة البلاد بشكل مستدام.
