كير ستارمر يجري تعديلا وزاريا واسع النطاق في ظل تحديات جسيمة

      أجرى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم الجمعة، تعديلا وزاريا واسع النطاق، في سياق تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.

وعقب هذا التعديل الحكومي، الذي جاء بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، أنجيلا راينر، تم تعيين وزير الشؤون الخارجية، ديفيد لامي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعدل، وستحل محله في وزارة الخارجية إيفيت كوبر، التي كانت تشغل سابقا منصب وزيرة الداخلية، وستتولى السيدة شابانا محمود وزارة الداخلية، فيما ستحتفظ راشيل ريفيس بمنصبها كوزيرة للمالية.

وشكلت استقالة السيدة راينر، وهي شخصية بارزة في حزب العمال، ضربة قوية لرئيس الوزراء، الذي يواجه تحديات تمس العديد من القضايا، أهمها التباطؤ الاقتصادي، والهجرة، وصعود اليمين المتطرف، ممثلا في حزب الإصلاح البريطاني بزعامة نايجل فاراج.

وعند توليه منصبه قبل سنة، وضع السيد ستارمر على رأس أولوياته معالجة الإشكاليات الموروثة عن حكومة المحافظين، لا سيما العجز في المالية العامة، والذي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني.

إلا أنه وبعد سنة، لا تزال معظم المؤشرات الاقتصادية متراجعة، حيث ارتفع معدل التضخم، في يوليوز الماضي إلى 3.8 في المائة على أساس سنوي، من 3.6 في المائة في يونيو الماضي، وهو ما يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.

ويشكل الارتفاع المستمر في تدفقات الهجرة مشكلة أخرى لحكومة ستارمر، إذ رغم التدابير المتخذة للحد منها، خاصة عبر توقيع اتفاقيات للتعاون مع دول مثل فرنسا وألمانيا، لم يتحسن الوضع، مما زاد من مخاوف الرأي العام بشأن الضغط على الخدمات العمومية.

واستفاد حزب نايجل فاراج من هذا الوضع، مواصلا تقدمه بفارق كبير على حزب العمال في استطلاعات الرأي الذي أجرته قناة سكاي نيوز البريطانية، والتي وجدت أن حزب الإصلاح البريطاني يتصدر الاستطلاعات بنسبة 28 في المائة، متقدما بفارق كبير على حزب العمال الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 20 في المائة، وهي أدنى نسبة يحصل عليها الحزب، منذ عودته إلى السلطة السنة الماضة بعد 14 سنة في المعارضة، أما الحزب المحافظ فحصل على نسبة 17 في المائة.