كتلة نيابية تونسية تقترح قانونا أساسيا لمحكمة دستورية في تونس

      أعلن برلماني تونسي، يوم الأربعاء، أن كتلة نيابية في مجلس نواب الشعب تقدمت بمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية التي لم تنصب بعد بموجب دستور 2022.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن رئيس كتلة " لينتصر الشعب" علي زغدود، قوله: إن كتلته تقدمت بمقترح القانون سعيا لاستكمال إرساء المؤسسات، وعلى رأسها المحكمة الدستورية "للخروج من الوضع السياسي الانتقالي الهش"، مضيفا أن إرساء المحكمة أصبح مطلبا للقوى السياسية بالبلاد، فضلا عن كونه "مطلبا شعبيا وبرلمانيا".

ولم يتم تنصيب محكمة دستورية في تونس بعد الثورة، غير أنه تم، في 18 أبريل 2014، إنشاء الهيئة الوقتية (المؤقتة) لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كهيئة قضائية مؤقتة مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهي الهيئة التي تم إلغاؤها بأمر رئاسي، في 22 شتنبر 2021.

ومن آخر المحطات التي برزت فيها الحاجة إلى محكمة دستورية في تونس المخاض الذي سبق الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي تميز بتنازع للصلاحيات بشأن البت النهائي في قرارات بشأن أهلية عدد من المرشحين لخوض سباق الرئاسة.