فنزويلا تتهم المحكمة الجنائية الدولية بالتنصل بعد إغلاق مكتبها في كاراكاس

      اتهمت حكومة فنزويلا المحكمة الجنائية الدولية بـ"التنصل من واجباتها" بعد قرارها إغلاق مكتبها في العاصمة كاراكاس، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني.

وقالت المحكمة إن قرار الإغلاق جاء نتيجة "غياب تقدم حقيقي" في التعاون مع السلطات الفنزويلية، ما حال دون إحراز تقدم في التحقيق المعروف باسم "فنزويلا 1"، والمتعلق بجرائم مزعومة ضد الإنسانية خلال فترة حكم الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح نائب المدعي العام، مامي ماندياي نياغ، أن التحقيق سيستمر عن بعد، مؤكدا أن بقاء المكتب في كاراكاس "لم يعد مجديا" بسبب انعدام التعاون الرسمي.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الفنزويلية الخطوة "تخليا عن المسؤولية" و"دليلا على التحيز السياسي"، مؤكدة رفضها الاعتراف بوجود جرائم منهجية ضد الإنسانية في البلاد.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها الشديد، ووصفت الإغلاق بأنه "انتصار للإفلات من العقاب" و"ضربة قوية" لضحايا الانتهاكات، متهمة السلطات الفنزويلية بعرقلة عمل المحكمة ورفض تقديم المعلومات والأدلة المطلوبة.

وكان المكتب قد افتتح عام 2023 لتسهيل جمع الأدلة والتعاون مع السلطات المحلية، إلا أن التقدم ظل محدودا بسبب "المعلومات المحدودة وغير المتسقة" وصعوبة الوصول إلى الشهود، بحسب المحكمة.

ويتعرض عمل المحكمة للانتقاد في عدة ملفات دولية، حيث يشير منتقدون إلى تفاوت السرعة والحزم في التحقيق بجرائم ارتكبت في مناطق مثل فلسطين والدول الإفريقية، أو تلك المنسوبة إلى دول أعضاء كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، ما يثير تساؤلات حول حيادية المحكمة وضرورة تطبيق معايير موحدة لضمان العدالة الدولية.