بلجيكا تحذر الاتحاد الأوروبي من كارثة في حال مصادرة الأصول الروسية
صورة - م.ع.ن
أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت أن بلاده تدعم خطط المفوضية الأوروبية لتمويل كييف، ولكنها تعتبر مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات" "أسوأ خيار ممكن".
وقال للصحفيين، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو": "نص مقترح المفوضية الأوروبية لا يعالج مخاوف بلجيكا بشأن المخاطر المالية والقانونية. من غير المقبول أخذ الأموال وترك بلجيكا تواجه المخاطر وحدها، فهذا سيؤدي إلى عواقب كارثية على دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "بلجيكا، بلا شك، تدعم تماما تلبية جميع احتياجات أوكرانيا المالية، لكننا نعتبر خيار "قرض التعويضات" هو الأسوأ على الإطلاق، لما ينطوي عليه من مخاطر ولم يسبق له مثيل"، و "ولذلك فإننا نواصل الدعوة إلى استخدام بديل، وهو جمع المبلغ المطلوب في شكل قرض أوروبي في الأسواق المالية، وهذا خيار مجرب وموثوق به مع معايير يمكن التنبؤ بها".
وشدد على أن "خطة قروض التعويضات تنطوي على مخاطر اقتصادية وقانونية جسيمة"، مشيرا إلى أن بلجيكا تطالب ب "الضمانات اللازمة" لمنصة "يوروكلير"، وتقاسم كامل للمخاطر القانونية بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام الأصول الروسية المجمدة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وليس فقط في بلجيكا، مؤكدا أن بلاده تعتبر مخاوفها "مشروعة ومبررة".
وفي تعليقه على خطط المفوضية الأوروبية، قال: إن بلجيكا "تشعر بخيبة أمل لأن صوتها لم يسمع" ويتم "التقليل من شأن" مخاوفها.
كما أكد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، في وقت سابق، أن روسيا وجهت تحذيرا صريحا إلى بلاده، مضيفا "هل يعقل أن يقبل الرئيس فلاديمير بوتين بهدوء سرقة أصول بلاده؟ الواقع أن موسكو أبلغتنا بوضوح: إذا حدث ذلك، فبلجيكا — بل وأنا شخصيا — سنشعر بهذه العواقب طوال حياتنا".
يذكر أن بلجيكا كانت قد عطلت، خلال القمة الأوروبية في 23 أكتوبر، خطة تقضي بمصادرة أصول روسية لتمويل ما يسمى ب "قروض التعويضات" المفترضة لأوكرانيا، مطالبة بضمانات قانونية تكفل تقاسم أي خسائر مالية بين جميع الدول الأعضاء. وبناء على ذلك، أجل البت في الملف إلى القمة الأوروبية القادمة في 18–19 دجنبر، وكلفت المفوضية الأوروبية بإعداد سيناريوهات بديلة لدعم أوكرانيا ماليا في 2026–2027.
وأفاد مصدر، في وقت سابق، بأن المفوضية الأوروبية ستقدم لدول الاتحاد الأوروبي، في 3 دجنبر، خطة تمويل لكييف للفترة 2026-2027. تتضمن الخطة مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات".
