فرنسا.. مشروع قانون لتسريع إعادة التراث الأفريقي المتحصل عليه خلال الحقبة الاستعمارية

          قدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية المكتسبة بشكل غير قانوني خلال الحقبة الاستعمارية.و يتماشى هذا الإجراء، الذي دعمته وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، مع التزام إيمانويل ماكرون عام 2017، بإعادة بعض التراث المحفوظ في فرنسا إلى أفريقيا.و يُخول هذا النص، الذي اعتمده مجلس الوزراء نهاية يوليوز المنصرم، السلطة التنفيذية بالموافقة على إعادة القطع الأثرية الثقافية بمرسوم بسيط.و حتى الآن، كانت كل عملية الإعادة تتطلب اعتماد قانون خاص، وهي عملية غالبا ما تكون طويلة ومعقدة. لذلك، يهدف هذا الإصلاح إلى إزالة الأعباء الإدارية التي تعيق عمليات الإعادة، في حين أن دولا مثل ألمانيا قد أعادت بالفعل أكثر من ألف قطعة أثرية.و يستهدف القانون الممتلكات الثقافية التي صودرت بين عامي 1815 و1972، والتي تم الحصول عليها عن طريق السرقة أو النهب أو الإكراه خلال الحقبة الاستعمارية.ولا ينطبق هذا القانون إلا على القطع المخصصة للعرض العام ويُستثنى من هذا النظام المعروضات العسكرية والمحفوظات العامة والقطع الأثرية من الحفريات.وقبل أي عملية استرداد، يجب تقييم كل طلب من قِبل لجنة علمية ثنائية، يليه تصديق مجلس الدولة، وقد استنكرت عدة أصوات هذا الإجراء ووصفته بأنه لا يزال مرهقا للغاية.و تعتقد السيناتور كاثرين مورين-ديسايي أن دراسات تاريخية وقانونية وعلمية دقيقة ستكون مطلوبة لكل طلب، في حين ينتقد مسؤولون منتخبون آخرون، مثل السيناتور بيير أوزولياس، هذا النهج ويصفه بالتسرع، ويدعون إلى إنشاء هيئة مستقلة لضمان موضوعية العملية.و يأتي مشروع القانون في وقت تطالب فيه عدة دول أفريقية، منها السنغال والجزائر وإثيوبيا وتشاد، باسترداد عشرات الآلاف من القطع الأثرية منذ سنوات.يشار إلى أن نص المشروع سيناقش في مجلس الشيوخ في 24 سبتمبر المقبل.