رفض ترشح موريس كامتو للانتخابات الرئاسية يثير جدلا في الكاميرون

         قضى المجلس الدستوري في الكاميرون بعدم أهلية المعارض البارز موريس كامتو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 2025، رافضا الطعن الذي تقدم به فريقه القانوني، معتبرا إياه "غير مبرر من حيث الجوهر".

ووصف محامو كامتو هذا القرار بأنه "سياسي بالدرجة الأولى"، مشيرين إلى أن المجلس الدستوري "لم يحتكم إلا بنسبة 3 في المئة للقانون، مقابل 97 في المئة للسياسة"، وهو ما اعتبروه "شرعنة للفشل الديمقراطي وفتحا لباب التزوير"، بحسب تصريحات المحامي هيبوليت ميلي.

وأكد ميلي: "لقد ثبت لنا اليوم أن المجلس الدستوري مؤسسة سياسية أكثر منها قانونية، والقرار الصادر عنه يعكس هذه الحقيقة. لذلك نعتقد أن العملية الانتخابية برمتها باتت مشوبة بشبهات جدية".

ومع كون قرار المجلس نهائيًا وغير قابل للطعن، أعلن محامو كامتو أن الحل الآن أصبح سياسيًا وليس قانونيًا، مشددين على أنهم أدوا دورهم القانوني على أكمل وجه.

وفي تعليقه على المشهد، اعتبر المحلل السياسي أريستيد مونو أن ما جرى يمثل "مسرحية سياسية تهدف إلى إضفاء شرعية على قرار تم اتخاذه مسبقاً خلف الكواليس"، مضيفاً أن "هناك استخداما سياسيا للمؤسسات والقانون بهدف إقصاء الخصوم".

وتسود حالة من التوتر في المدن الكبرى للبلاد، في ظل تصاعد الغضب داخل صفوف المعارضة، التي اعتبرت ما حدث "إقصاءً ممنهجا لصوتها".

في المقابل، حذرت السلطات من أي مساس بالأمن العام، مشددة على ضرورة احترام القانون والنظام.