فرنسا تغرق في أزمة سياسية و ماكرون بين الجمود البرلماني وخيارات محفوفة بالمخاطر

      يرى خبراء سياسيون فرنسيون أن فرنسا تواجه أزمة سياسية متصاعدة منذ أسابيع، مع تقلص الخيارات أمام الرئيس إيمانويل ماكرون لتجاوز المأزق الحالي دون اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية، وهو خيار يعتبره البعض محفوفا بالمخاطر، لكنه قد يمثل الملاذ الأخير.

وأشار المحلل السياسي جيروم سانت ماري، مدير معهد "بولينغ فوكس"، إلى أن ماكرون يعيش حالة عزلة سياسية غير مسبوقة، حيث فقد دعمه البرلماني الصلب، وتحالفه الوسطي يتآكل تدريجيا بين جناح يميل إلى اليسار وآخر أقرب إلى اليمين.

وأضاف أن محاولات إدارة الأزمة بالحلول المؤقتة مثل تأجيل إصلاح التقاعد أو تقديم وعود للمعارضة لن تحقق سوى مزيد من الفوضى، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى وضوح سياسي يعيد الشرعية التنفيذية ويمنح الحكومة القدرة على الفعل.

وحذر سانت ماري من أن استمرار الشلل المؤسسي قد يؤدي إلى تراجع فرنسا اقتصاديا داخل أوروبا، ويضعف ثقة الشركاء الأوروبيين، لتبدو باريس مشغولة بأزماتها الداخلية بدلا من دورها القيادي في الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية، ياييل برون-بيفيه، أن مسألة حل البرلمان لم تطرح خلال لقائها مع ماكرون، معتبرة أن هذا الإجراء لن يحل الأزمة الحالية. وشددت على دعمها للرئيس، لكنها رفضت الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرة إلى أن الثبات في مواقع القيادة هو المطلوب للحفاظ على المؤسسات.

وأضافت بيفييه أنها غير راضية عن استعداد رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو لتعليق إصلاح التقاعد بهدف التوصل إلى تسوية مع الحزب الاشتراكي، معتبرة أن التنازلات المتفرقة تضعف الحكومة وتفاقم حالة الارتباك السياسي.

من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية بنجامان موريل إلى أن الجمود السياسي يزيد كلفة التمويل على الدولة ويضعف ثقة الأسواق، مضيفا أن الانقسام الحاد في البرلمان يجعل تمرير أي ميزانية أو إصلاح هيكلي شبه مستحيل دون توافق واسع. وأوضح أن ماكرون يحاول تجنب الحل الانتخابي المبكر خوفا من تقوية اليسار أو اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتجاوز الخلافات السياسية لتصبح أزمة ثقة مؤسسية تضرب قلب النظام الفرنسي.