غينيا: كوناكري تحت مراقبة مشددة استعدادا للاستفتاء المتنازع عليه

         شهدت العاصمة الغينية كوناكري إجراءات أمنية مشددة، يوم الجمعة، في اليوم التالي لدعوة المعارضة إلى احتجاجات ضد الاستفتاء الدستوري المقرر في 21 سبتمبر. إلا أن الدعوة، التي قادتها "القوى الحية في غينيا" (FVG)، لم تُثر أي تعبئة ملحوظة بحلول منتصف النهار، وفقا لتقارير إعلامية.و يهدف التصويت، الذي دعا إليه الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في سبتمبر 2021 بعد الإطاحة بألفا كوندي، إلى صياغة دستور جديد وتمهيد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري. إلا أن المعارضة والمجتمع المدني يعتبرانه محاولة لحصر السلطة.منذ عام 2022، حظر المجلس العسكري جميع المظاهرات. وقد اعتُقل العديد من شخصيات المعارضة، أو صدرت ضدهم أحكام، أو أُجبروا على النفي.و يفسر هذا المناخ القمعي، إلى جانب الخوف من عنف الشرطة، ضعف الاستجابة لدعوات النزول إلى الشوارع.صباح الجمعة، وتحت أمطار غزيرة، بدت كوناكري أشبه بمدينة شبكية. تمركزت شاحنات بيك آب تابعة للشرطة والدرك عند التقاطعات، وعلى الطرق الرئيسية، وبالقرب من الأسواق. واحتل ضباط شرطة مسلحون ببنادق هجومية، مدعومين بمركبات مدرعة مزودة بخراطيم مياه، نقاطا استراتيجية.خلال الليل، أفادت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (FNDC) أن "عناصر من جميع وحدات الجيش، بما في ذلك القوات الخاصة"، أطلقت النار في الهواء لردع أي تعبئة.و نددت حركة المواطنين، العضو في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، يوم الجمعة، بنشر قوات "مسلحة بأسلحة فتاكة" وأفادت بـ"اختطاف" خمسة ناشطين، بينهم أربعة ناشطين مؤيدين للديمقراطية، ولم ترد السلطات على هذه الاتهامات.و لا يزال مشروع الدستور الصادر في يونيو غامضا بشأن قدرة الجنرال دومبويا على الترشح للرئاسة.وكان الميثاق الانتقالي الذي اعتُمد بعد الانقلاب قد منع في البداية أعضاء المجلس العسكري ومسؤولي الفترة الانتقالية من الترشح.ويمكن أن يؤدي اعتماد النص الجديد إلى رفع هذا الحظر ويمهد الطريق لزعيم المجلس العسكري للترشح.