عدد السكان القانونيين للمغرب يبلغ ما مجموعه 36.828.330 نسمة سنة 2024
كشفت النتائج العامة لعملية الإحصاء أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، بزيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة زائد 8.80 بالمائة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، حسبما جاء به مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يومه الخميس، وقدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية
الإحصاء، يتحدد في 9.275.038 أسرة، مضيفا أن هذا العدد سجل بدوره زيادة مهمة تبلغ
1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل زائد 26.82 بالمائة، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم
حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن
عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي
بنسبة تقدر بزائد 71.86 بالمائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة
2014.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"،
خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار
استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى
في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية
الإحصاء التي تم القيام بها في شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.
