عجز السيولة البنكية في المغرب يتفاقم إلى 119 مليار درهم

        كشف مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) أن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب ارتفع بنسبة 7.92% ليصل إلى 119 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة بين 29 ماي و4 يونيو الجاري.

وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية "Fixed Income Weekly"، أن هذا الارتفاع في العجز جاء بالتزامن مع زيادة تسبيقات بنك المغرب لأجل 7 أيام بمقدار 4.7 مليار درهم، لتبلغ في المجموع 47.26 مليار درهم.

في المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعا ملحوظا، حيث بلغ الحد الأقصى للتوظيفات اليومية 8.1 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.

وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر المتوسط المرجح عند 2.25%، بينما انخفض مؤشر "MONIA" (المؤشر النقدي المرجعي المغربي القائم على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) إلى 2.236%.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يعزز بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع رفع حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام إلى 51.9 مليار درهم.