صمود المغرب على الصدمات الاقتصادية

      إن المغرب رغم النقص المسجل في التساقطات المطرية والتضخم والتوترات الجيوسياسية الراهنة، أبان عن قدرته على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية، وذلك بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم إجراؤها خلال السنوات الأخيرة، مسجلا أداء ملحوظا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والسياحة.
 هذا ما أكده رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب (BritCham)، ستيفان أور، يوم أمس الخميس خلال افتتاح ندوة افتراضية نظمتها الغرفة تحت عنوان "مغرب 2024: الآفاق والتطلعات".

لقد أثبت المغرب قدرة استثنائية على الاستجابة بفعالية للصدمات وهذا ما يؤشر بتوقعات إيجابية بالنسبة للسنوات المقبلة ، فآخر الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3,2 في المئة خلال سنة 2024.
من جانبه، أكد الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، على دور الرأسمال البشري كرافعة للنمو الاقتصادي، داعيا إلى حل مشكلة "ضعف استغلاله"، خاصة من خلال تحسين الاستثمارات في التكنولوجيا والقطاعات الإنتاجية. فالنمو الاقتصادي سيتعزز في سنة 2024 ليصل إلى 3,2 في المئة عوض 2,9 في المئة خلال سنة 2023، وهذه التوقعات تأخذ في الاعتبار موسما فلاحيا 2022/2023 دون المتوسط، وانتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب من 0,9 في المئة في 2023 إلى 3,7 في المئة في 2024، وبلوغ سعر النفط نحو 80 دولارا للبرميل، فضلا عن المقتضيات الجديدة لقانون المالية 2024.
وعلى نفس التوقع ، ركز مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب على تطور التضخم الذي تسارع منذ فترة الأزمة الصحية، منتقلا من نحو 1,5 في المئة إلى 6,6 في المئة في سنة 2022، أي أعلى مستوياته منذ سنة 1991. لكن هذه الوثيرة ، تتخذ حاليا منحى تنازليا، مرجحا أن يعود التضخم إلى متوسط 6,1 في المئة في سنة 2023، ليواصل التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في شهر شتنبر، ويصل إلى 2,4 في المئة خلال سنتي 2024 و2025.
لكن رأي نبيل عادل، الأستاذ الباحث بمدرسة التسيير "ESCA"، فيشير إلى أن المغرب يمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 6 في المئة، والذي يعد هدف النموذج التنموي الجديد. لأن العامل الديمغرافي، يشكل رافعة حقيقية للنمو، والاستقرار السياسي والبنيات التحتية، داعيا إلى استغلال هذه الموارد على أكمل وجه لتحقيق مستويات أعلى للنمو.