سيناريوهات متباينة تخيم على المجلس المقبل لبنك المغرب

      استنادا للاستقصاء الذي تم إجراؤه في يونيو، أشار مركز التجاري للأبحاث (AGR) إلى "إجماع المستثمرين على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس".

وبناء على النتائج المحصل عليها من خلال الاستطلاع الذي أجراه فرع التجاري وفا بنك على عينة من 35 من الفاعلين الماليين الأكثر تأثيرا على مستوى السوق المالية المغربية، هيمن احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس على نسبة 67 في المائة من إجمالي الأجوبة، مقابل 8 في المائة لصالح احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، فيما استقر احتمال الإبقاء على الوضع الراهن دون تغيير في حدود 25 في المائة.

من جهته، يتوقع رئيس الخبراء الاقتصاديين ببنك "سي دي جي كابيتال" (CDG Capital)، أحمد زهاني، إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، أي عند 3 في المائة، لا سيما في ظل هشاشة الانتعاش الاقتصادي وتحت تأثير الجفاف وانخفاض الطلب الأجنبي واستهلاك الأسر.

وبعيدا عن توقعات المحللين، فإن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه يتمثل في الكيفية التي سيتم من خلالها استشعار أثر الرفع المتوالي لسعر الفائدة الرئيسي. وسيكون اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب المقبل، بلا شك، حاملا للإجابة الصائبة.