سد الساقية الحمراء مشروع مائي ضخم يعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة في الجنوب المغربي

          أكد سيدي مختار الكنتي، مدير وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب، أن أشغال إعادة بناء سد الساقية الحمراء الكبير تشهد تقدما ملموسا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83 في المائة، في إطار مشروع استراتيجي يدخل ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وأوضح الكنتي، أن هذا السد، الذي تنجزه وزارة التجهيز والماء، يتميز بسعة تخزين تصل إلى 112 مليون متر مكعب، وهو متصل بقناة اصطناعية موجهة لتغذية طبقة فم الواد.

ويهدف المشروع إلى تحسين تدبير الفيضانات، وتعزيز الموارد الجوفية، وضمان إدارة مستدامة للموارد المائية في منطقة تعرف هشاشة مناخية متزايدة.

وأشار الكنتي إلى أن المشروع، الذي تجاوزت تكلفته 650 مليون درهم، يتضمن تجهيزات عصرية تشمل قناة لتصريف الفيضانات، ومآخذ للمياه، ومخارج سفلية لتفريغ الحمولات، مما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات المناخية المتفاقمة.

وأكد المسؤول أن سياسة السدود، المستوحاة من الرؤية الملكية المتبصرة، تشكل ركيزة أساسية لضمان السيادة المائية، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي تواجه تغيرات مناخية متسارعة.

كما أشار إلى إنجازات وكالة الحوض المائي، من ضمنها بناء 22 سدا صغيرا وبحيرة تلية بكلفة بلغت 175 مليون درهم، بهدف تغذية الفرشات المائية، ودعم تزويد الماشية بالماء، وتقوية قدرات المناطق القروية في التصدي للفيضانات.

وفي مواجهة التراجع الحاد في التساقطات المطرية، أوضح الكنتي أن الوكالة تعتمد على المياه الجوفية والموارد غير التقليدية، حيث تم حفر نحو 2200 نقطة مياه (آبار وأثقاب)، بإجمالي يفوق 162 ألف متر طولي، ومعدل صبيب يفوق 3.000 لتر في الثانية.

وفي ما يتعلق بالموارد البديلة، ساهمت الوكالة في إنشاء تسع محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 66.425 متر مكعب يوميًا، تستفيد منها مدن العيون، الداخلة، بوجدور، طرفاية وأوسرد. كما ساهمت في إحداث 13 محطة لإزالة ملوحة المياه الأجاج (46.481 م³/يوم)، وتسع محطات لمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة (44.000 م³/يوم).

وتحدث الكنتي أيضا عن مشاريع مستقبلية، أبرزها محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي ستوفر الماء الشروب وتمكن من سقي 5.000 هكتار باستعمال الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروعين قيد الدراسة بسدي واد لكراع (بوجدور) وواد اشبيكة (طانطان) لسقي 13.000 هكتار.

وختم الكنتي بالإشارة إلى تفعيل استراتيجية شاملة تعتمد التخطيط المندمج، الرقمنة والابتكار، واليقظة المائية، والحكامة التشاركية، وتثمين الموارد البديلة، مما يؤسس، على حد تعبيره، لمنظومة مائية مرنة ومبتكرة تضمن الأمن المائي والعدالة المجالية والتنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية.