المغرب وغامبيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مراقبة المال العام

        وقع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بجمهورية غامبيا، اليوم الإثنين بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحاسبة والتدقيق في القطاع العام، وذلك في إطار دعم الحوكمة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ووقعت المذكرة كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، ورئيس ديوان المحاسبة الغامبي مودو سيزاي، بحضور مسؤولين من المؤسستين، حيث أكدا على أهمية إرساء شراكة فعالة تسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتحديث منهجيات الافتحاص العمومي.

وتنص مذكرة التفاهم على تنظيم أنشطة مشتركة من بينها ندوات، مشاورات، ومؤتمرات، إلى جانب برامج لتقوية القدرات المهنية وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات المحاسبة العمومية والتدقيق، سواء حضوريا أو عن بعد.

وأبرزت السيدة العدوي في كلمتها خلال حفل التوقيع البعد الاستراتيجي لهذا التعاون، مؤكدة أن الاتفاق يعكس رؤية مشتركة حول أهمية مؤسسات الرقابة العليا في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والنجاعة في تدبير المال العام، كما جددت التزام المملكة بتعزيز التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال الحيوي.

من جهته، اعتبر رئيس ديوان المحاسبة الغامبي أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تقاسم التجارب والممارسات الجيدة، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب، خاصة في ما يتعلق بالتدبير المرتكز على النتائج ورقمنة العمل الرقابي.

كما نوه بالنجاح الذي عرفه اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الذي استضافه المغرب مؤخرا، معتبرا إياه دليلا على الريادة المغربية في مجال التدبير المالي والمحاسبي على الصعيد القاري.