ريادة الأعمال الذاتية مجال خصب لإحداث فرص الشغل
صورة - تعبيرية
في ظل التطور المستمر الذي يشهده سوق الشغل، تعد ريادة الأعمال الذاتية مجالا
خصبا لإحداث فرص الشغل، وفتح آفاق لم تتم الاستفادة منها بعد، أمام فاعلين جدد،
يحملون مشاريع تجمع بين الإبداع والتطور المهني.
فبالإضافة إلى تنشيط عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات، يساهم المقاولون
الذاتيون ليس فقط في تعزيز منظومة ريادة الأعمال، بل كذلك في تثمين المهن وإمكانات
التنمية التي تزخر بها الجهات.
ومن أجل إعطاء دفعة قوية لريادة الأعمال وللمبادرة الخاصة، تم إطلاق برامج مهمة
مثل "فرصة" و"إنطلاقة" و"أوراش" بهدف توفير كافة
الظروف المواتية للشباب لتنفيذ مشاريعهم على أفضل وجه في مختلف المجالات.
ووفقا لإحصائيات حديثة، بلغ عدد المقاولين الذاتيين بالمغرب 406 ألف و 301 سنة
2022، مقابل 363 ألف و 663 قبل ذلك بسنة. وبحسب تقرير المديرية العامة للضرائب
برسم سنة 2022، سجلت الانخراطات الجديدة في النظام انخفاضا بنسبة 34 في المائة،
حيث انتقلت من 86 ألف و 023 سنة 2021 إلى 56 ألف و 699 سنة 2022.
وقد أبرز الوزير المكلف بالقطاع مدى الحاجة إلى جيل جديد من الخدمات المرتبطة
بالتمويل والمواكبة والتكوين، إلا أن العديد من المقاولين الذاتيين، المنشغلين
بشكل أكبر بوضعهم القانوني، ينتظرون اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب لتطلعاتهم، خاصة
في ما يتعلق بالشق الضريبي. إذ يعتبر بعض المقاولين ريادة الأعمال الذاتية ميزة في
سوق الشغل، ورافعة لتطوير المشاريع المهنية. وأنه "بفضلها خبر
إجراءات التطوير العملي والخدماتي، لا سيما من خلال إعداد الفواتير
وتوسيع شبكة المتعاونين
وحول الموضوع عبرت صحفية تعمل في إحدى وسائل الإعلام السمعية والبصرية عن
ارتياحها للشروط والقواعد التي تحكم عملها. وتقول بهذا الخصوص: "بصفتي حاملة
لصفة مقاولة ذاتية، أنا في طور بناء مسيرتي المهنية في المجال الذي اخترته، مع
الاستفادة من الاستقرار المالي". وفي المقابل، توقفت عند مسألة التعامل
مباشرة مع المديرية العامة للضرائب، حيث تقول بأسف "أشعر بأنني منفصلة بعض
الشيء عن مشغلي من الجانب الضريبي، لأنني مسؤولة عن التصريح بالتزاماتي الضريبية
والامتثال لها".
وهكذا جاءت آراء مساعدة إدارية تعمل في شركة في القطاع السياحي، ومحلل اقتصادي، مع
التأكيد على أن المقاولين الذاتيين، الذين يستفيدون من التغطية الصحية
والاجتماعية، لديهم إمكانية إصدار فواتير للزبناء بشكل قانوني، والتقدم للصفقات
العمومية والخاصة. بل إن التشغيل الذاتي يسمح بممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة
(الاستشارات والتجارة والخدمات والصناعة وغيرها) ويمكن للسباك أو التاجر
الصغير أو المستشار الذي يقدم خدمات، إصدار فواتير خارج نطاق الضريبة على القيمة
المضافة، برقم معاملات لا يتجاوز 200 ألف درهم للخدمات، و 500 ألف درهم للصناعة
والتجارة والصناعة التقليدية، ودفع 0,5 أو 1 بالمئة فقط كضريبة على الدخل (حسب
خيار نظام المقاول الذاتي)". كما أشار إلى أن نظام المقاول الذاتي يتيح عدة
مزايا لهؤلاء الأشخاص مقارنة بالمقاولات الصغيرة جدا، التي يتعين عليها أداء ما لا
يقل عن 10 بالمئة أو 20 بالمئة من الضريبة على الدخل.
وللاستشهاد سجلوا أن العديد من الشركات خولت مستخدميها (مع الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي والضريبة على الدخل) إلى نظام العمل الحر. وبهدف تطوير هذا النظام بشكل
إيجابي، مع الحد من الاحتيال وتشجيع المبادرات الشخصية، حان الوقت لرفع الحد
الأقصى لرقم المعاملات المحدد في 200 ألف أو 500 ألف درهم"، نظرا لأن المقاول
الذاتي سيتجاوز هذا الرقم بكثير في حالة تقديم الخدمات لزبون واحد أو أكثر في
السنة.
ويوصون بمحاربة التشغيل المقنع وتفعيل لجان المراقبة من أجل تجنيب العمال النزهاء
العقوبات، مسجلا أن رقم المعاملات البالغ 80 ألف درهم يبقى غير كاف، وهو ما يفرض
ضرورة تجاوز 100 ألف درهم المحققة مع نفس المورد.
