رشيد الخلفي: الداخلية تواصل حماية الأمن والنظام العام مع ضمان حرية التظاهر والإعلام

       أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستستمر في أداء واجبها الدستوري المتمثل في حماية الأمن والنظام العامين، وضمان صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأوضح السيد الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال حرية التعبير، بما يشمل حرية التظاهر السلمي ضمن الإطار القانوني المنظم، مشيرا إلى أن الإحصاءات الرسمية تثبت ذلك، حيث يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا تمر غالبا في ظروف طبيعية وهادئة.

وأشار إلى أن أغلب التوقيفات التي جرت خلال المظاهرات الأخيرة كانت لغرض التحقق من الهوية، فيما شمل الوضع رهن الحراسة النظرية أولئك الذين ثبت تورطهم في أفعال جرمية، من بينها عرقلة السير والجولان في الطريق العام، وإضرام النار، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف الناطق الرسمي أن جميع عمليات التدخل تمت في إطار الشفافية القانونية، حيث أتيحت للوسائل الإعلامية متابعة أطوار هذه العمليات ونقل مجرياتها بحرية كاملة، دون أي تضييق أو تدخل، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان اطلاع الرأي العام على سير التدابير الأمنية بشكل شفاف.