تدخلات القوات العمومية تراعي القانون وتستهدف حماية النظام العام والسلامة الجسدية

        أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات الأخيرة بعدد من المناطق "تمت في إطار الالتزام التام بالضوابط القانونية والمهنية التي تنظم عملها"، موضحا أن هذه التدخلات، في بعض الحالات، كانت الخيار الأخير لمواجهة مجموعة محدودة من المحرضين ومثيري الشغب بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى.

وأوضح السيد الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور والنصوص القانونية والتشريعية المعمول بها، ما يضمن المشروعية الكاملة لكل إجراء. وأضاف أن هذا يشمل القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التي تحدد مهام حفظ النظام، بالإضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المعترف بها دولياً، والتي تهدف إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد أن الهدف الأساسي من التدخلات النظامية هو الحفاظ على النظام العام، وضمان السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني، وزيادة الثقة في المؤسسات.

وأشار الخلفي إلى أن العمليات الأمنية ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية، أولها التدرج، حيث اتسمت التدخلات بالاعتدال ولم تستخدم القوة إلا في حدودها الدنيا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية، مقتصرة على تفريق التجمهرات بالوسائل النظامية والإنذارات القانونية.

وأضاف أن التدخلات كانت متناسبة، باستخدام وسائل محدودة وملائمة، دون أي إجراءات مفرطة تتجاوز المقتضيات القانونية، مؤكداً أن عمليات التدخل سبقها عدة محاولات لتفادي الصدام، شملت الإنذارات والتحذيرات القانونية.

واختتم الناطق الرسمي بالقول إن هذا النهج يثبت أن اللجوء للتدخل كان في بعض الحالات الخيار الأخير بعد استنفاد كافة السبل الأخرى لمواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب.