خريبكة تحتضن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته ال4

     انطلقت، أمس الأحد، بمدينة خريبكة، فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يستمر حتى 22 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويعرف المعرض، الذي ينظمه مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشاركة نحو 320 عارضا يمثلون 170 من التعاونيات الإنتاجية والخدماتية والحرفية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية.

ويهدف هذا الحدث، الذي ينظم تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي"، تعزيز دور التعاونيات والجمعيات والصناع التقليديين، مع تثمين الغنى الثقافي والفني للجهة.

وقد خصص المعرض الذي يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع، فضاء واسعا للبيع، مصمم وفق مقاربة مبتكرة، تساعد على تقديم وتسويق المنتجات المعروضة على أفضل نحو.

وافتتحت الدورة الرابعة بحضور الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة بني ملال ـخنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، وفاعلين في منظومة الاقتصاد والاجتماعي بالجهة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، في كلمة تليت باسمه، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في سياق تخليد السنة الدولية للتعاونيات 2025 في ظل التعبئة الدولية الواسعة، كما أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وأطلقها الحلف التعاوني الدولي، بهدف التأكيد على أهمية العمل التعاوني كدعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أقطار العالم.

وأضاف أنه، في هذا الإطار، تأتي الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ترسيخا لدور الدورات السابقة المقامة بكل من أزيلال، وبني ملال، وخنيفرة، مشيرا إلى أنها تندرج في أطار اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجلس جهة بني ملال ـخنيفرة.

وأكد أن المعرض يطمح للتسويق والترويج، وأيضا، لإظهار النسيج التعاوني الذي تزخر به أقاليم الجهة من حيث منتجات الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية والمجالية، والتي تشكل رافعة أساسية في المنظومة الاقتصادية للجهة، خصوصا، والوطن، عموما، من حيث أرقام الإنتاج والتشغيل، لاسيما في الوسطين الجبلي والقروي.

وذكر كاتب الدولة، في هذا السياق، بآخر المعطيات المتوفرة لدى مكتب تنمية التعاون والتي تفيد بأن الجهة تضم4781 تعاونية بها 81 ألف و790 منخرطا، وأنه بين هذه التعاونيات، توجد 543 خاصة بالنساء تشتغل بها نحو 4879 امرأة تنشطن في مجالات مختلفة.

ومن جانبه، استعرض رئيس مجلس جهة بني ملال ـخنيفرة، عادل بركات، أهم إنجازات المجلس في مجال النهوض بالاقتصاد التضامني الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجلس يتبنى قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار استراتيجي ودعامة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة، وخلق ديناميكية تشاركية كفيلة بتوفير فرص الشغل، وإدماج الشباب حاملي المشاريع، والمقاولات الاجتماعية، والرفع من الدخل الفردي.

ويعد المعرض الجهوي الرابع للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إحدى المبادرات الرئيسية التي أطلقها مجلس الجهة للدفع بتسويق وترويج منتجات التعاونيات والجمعيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي، مع تعزيز قدراتها الإنتاجية والتجارية.

ويسعى المعرض لأن يكون فرصة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة حقيقية لخلق فرص الشغل، وخلق الثروة، وتنشيط العجلة الاقتصادية في المناطق القروية والجبلية.

ومن خلال فضاءات للتبادل والتعاون، ستتاح أمام الفاعلين في هذا القطاع الفرصة لتعزيز شراكاتهم، وتبادل خبراتهم، وعرض المشاريع المنجزة في المنطقة.

وفضلا عن ذلك، تم تهيئة قاعة للندوات والورشات تقترح لقاءات موضوعاتية، في حين حظي الطفل بالاهتمام من خلال فضاء خاص به، إلى جانب تخصيص منطقة لعرض منتوجات من الموروث اللامادي.