مشروع قانون جديد بالمغرب لتعزيز تتبع ومصادرة العائدات الإجرامية
صورة - أ.4.ب
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة أعدت مشروع قانون يحدث وكالة وطنية مختصة في تحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الثغرات التي تعتري المساطر الحالية في تتبع العائدات الإجرامية ومصادرتها.
وأوضح الوزير خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، أن المشروع يهدف إلى دعم النجاعة القضائية وتخفيف العبء عن السلطات المختصة، من خلال إحداث نظام مركزي لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الموضوعة تحت إجراءات تحفظية جنائية، مع مراعاة آليات التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد وهبي أن المشروع يشمل أيضا إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول هذه الأموال، ما سيساعد في تتبع مسارات العائدات الإجرامية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها من طرف الجهات القضائية.
وأشار الوزير إلى أن التصدي الحاسم لجرائم غسل الأموال يتطلب توحيد الجهود والمساطر عبر تبادل التجارب وتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية على المستويين الإقليمي والدولي، داعيًا إلى مقاربة تشاركية فعالة لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود والتي تعرقل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشدد على أهمية مواكبة التوصيات الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي، فيما يخص تجميد الأصول والحجز والمصادرة، وضرورة تعزيز قدرات الدول على استرداد الأموال المهربة وتجفيف منابع تمويل الجرائم، بما يساهم في تمويل الأولويات التنموية وردع المجرمين.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن آليات الحجز والمصادرة والتجميد، رغم فعاليتها، يجب أن تحترم الضمانات القانونية وتراعي حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات المحجوزة من التلف أو التآكل.
وأفاد وهبي بأن المملكة المغربية، بفضل جهود مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تمكنت من بناء نموذج متطور للتعاون القانوني والقضائي الدولي، من خلال الانخراط في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتوقيع أكثر من 80 اتفاقية ثنائية في الميدان الجنائي، فضلاً عن انضمامها لشبكات إقليمية ودولية لاسترداد الأصول، وتفعيل مؤسسات كقضاة الاتصال واللجان المشتركة مع عدد من الدول الأوروبية.
وتأتي هذه الورشة، التي تمتد إلى غاية 18 يونيو الجاري، في إطار جهود المغرب الرامية إلى تعزيز فعالية منظومته في مكافحة الجريمة المنظمة، واسترداد الأموال المنهوبة، وتجفيف مصادر تمويل الجرائم العابرة للحدود.
