حماية المواطن السويسري أولوية حكومية
في جديد القوانين الخاصة بالمستهلك ومن أجل حماية حقوقه، قانون جديد يشرع من أجل ضمان حق المستهلك السويسري، بأن لا يتلاعب به أحد، حيث دخلت أحكام قانون الغذاء الجديد في سويسرا حيز التنفيذ في سياق يروم أساسا حماية المستهلك ضد الخداع والمخاطر الصحية، و تعزيز الاستدامة حسب المكتب الاتحادي لسلامة الأغذية والشؤون البيطرية.
وفي هذا الصدد، تمت مراجعة ما مجموعه 25 لائحة في مواضيع مختلفة، تدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، وهي تركز على حماية المستهلك والاستدامة وكذا تحقيق الانسجام بين التشريعات السويسرية والأوروبية، والإشارة كتابيا إلى بلد إنتاج المواد المخبزية ، حيث ينتظر أن يكون وقع هذه التعديلات أوضح في مجال السندويتشات الجاهزة.
للإشارة، ينطبق التزام الإبلاغ عن أصل المنتجات على جميع المؤسسات التي تبيع أو تقدم الخبز أو منتجات المخابز بكميات كبيرة، و يشمل المخابز والمطاعم والفنادق وحتى شركات البيع بالتجزئة، وكذلك شرائح الخبز المستخدمة على سبيل المثال في السندويشات التي تباع في مطاعم الوجبات السريعة.
أما في مجال التبرعات الغذائية، فيمكن للمصنعين وتجار التجزئة والمطاعم التبرع بموادهم غير المباعة، وبفضل الأحكام الجديدة، أصبحوا يعرفون بالضبط التدابير التي يجب عليهم اتخاذها فيما يتعلق بالنظافة وسلامة الأغذية، وبالتالي يتمتع المستفيدون بحماية أفضل ضد السلع غير الصالحة للاستهلاك.
إن من شأن خلق هذا الإطار القانوني، المساعدة على حماية حقوق المستهلكين وبالتالي حماية المواطن السويسري، وبالتالي ضمان العيش الكريم.
