توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان المحاسبة الليبي

      جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان المحاسبة الليبي تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرقابة على المالية العمومية.
وتنص هذه المذكرة على تنسيق مجهودات الطرفين في سبيل تطوير مبادرات للتعاون البناء التي تروم تقاسم الأفكار والتجارب والمعلومات، والالتزام بتعزيز التعاون التقني عبر تبادل آليات ومنهجيات العمل، المتماشية مع المعايير الدولية، فضلا عن تقوية القدرات المهنية والاستفادة من مناهج التدريب المعتمدة من الجانبين.
وقالت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في خضم التحديات التي تواجه المؤسستين والعاملين بهما، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وكذا المالية العالمية. وأكدت على أهمية إلمام قضاة المؤسستين ومسؤوليهما والعاملين بهما بسياق وظروف هذه التحديات والمستجدات، خصوصا قضايا المناخ والرقمنة، من أجل تمكنهم من تقييم آثارها ومواجهتها.
واستعرضت السيدة العدوي التطورات التي همت طريقة عمل المجلس الأعلى للحسابات من حيث إعداد التقارير وتقديم التوصيات وتتبع تنفيذها، مؤكدة أن المجلس بلغ طورا جديدا يضع إحداث الأثر في حياة المواطنين على رأس أهدافه.
وأكد من جانبه رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد أحمد شكشك، أن هذه المذكرة ستساهم في التنسيق بشأن سبل الاستفادة من التوجهات الدولية لتطوير العمل الرقابي. وأنها جاءت في إطار استكشاف سبل استفادة كل مؤسسة من الممارسات الفضلى للمؤسسة الأخرى، وتطوير العمل الرقابي من خلال تنظيم دورات تدريبية، وتبادل الأعمال المنجزة في الجهازين، مؤكدا أنها ستساهم في تطوير أداء المؤسستين مستقبلا سواء بالمغرب أو في ليبيا.