تقرير فرنسي يكشف إخفاقات خطيرة سمحت بسرقة مجوهرات من متحف اللوفر

      قدمت المفتشية العامة للشؤون الثقافية في فرنسا، يوم الأربعاء، تقريرا وصف بـ"شديد اللهجة" أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، حول الثغرات الأمنية الكبيرة التي أدت إلى نجاح عملية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر في أكتوبر الماضي.

وخلال عرض التقرير، تحدث رئيس المفتشية نويل كوربان عن وجود "إخفاقات عامة" طالت إدارة المتحف والجهات المشرفة عليه، موجها انتقادات حادة لوزارة الثقافة الفرنسية، معتبرا أنها قصرت في أداء دورها الرقابي على مدار سنوات.

كما وجه كوربان انتقادات مباشرة لكل من لورانس ديكار، الرئيسة الحالية لمتحف اللوفر، وسلفها جان لوك مارتينيز، متهما إياهما بعدم الاطلاع على تقارير تدقيقية مهمة تتعلق بالأمن داخل المتحف.

وبحسب صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، أكد التقرير أن الوسائل الكفيلة بمنع السرقة كانت متوفرة داخل المتحف، لكنها كانت "مجمدة" ولم تفعل بالشكل المطلوب. واعتبر كوربان أن العملية لم تكن ضربة حظ من اللصوص، بل نتيجة "انحراف واضح" في تدبير القضايا الأمنية داخل المؤسسة الثقافية الأكبر في فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن اللصوص كانوا سيُقبض عليهم لو تأخروا ثلاثين ثانية فقط، إذ إن موظفي اللوفر التزموا بتعليمات التعامل مع السطو، لكن ضيق غرفة المراقبة وضعف تجهيزاتها، ولا سيما محدودية الشاشات، أعاق القدرة على تعقب المقتحمين.

كما ساهمت سوء توجيهات الشرطة وعدم تحديد مخارج اللصوص بشكل دقيق في تمكنهم من الهروب.

وكشف التقرير عن ثغرة خطيرة أخرى، إذ تبين أن النافذة التي استخدمت كممر للهروب من قاعات أبولون كانت مؤمّنة بشكل غير كافٍ منذ سنة 2003، وأن الزجاج المثبت عليها كان "ضعيفا للغاية".

أما زجاج الخزائن التي كانت تحتوي على الجواهر المسروقة، فقد صمد لمدة ثلاث دقائق فقط أمام المناشير الكهربائية المحمولة، وهي معدات لم تكن واردة ضمن السيناريوهات التي وضعتها إدارة المتحف لتوقعات السطو.

ويشكل هذا التقرير إحراجا كبيرا لمتحف اللوفر ووزارة الثقافة الفرنسية، إذ يكشف مستوى خطير من التراخي الأمني في أحد أهم المتاحف في العالم.