تحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية يفتح مرحلة جديدة لحماية التراث الطبيعي بالمغرب

        أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النسخة المحينة من المخطط التوجيهي للمناطق المحمية تشكل مرجعا حديثا وطموحا يتماشى مع المعايير الدولية، ويمهد لمرحلة جديدة في حماية التراث الطبيعي الوطني وتدبيره وتثمينه.

وخلال ورشة وطنية خصصت لتقديم نتائج هذا التحيين، أوضح هومي أن المخطط المعد يضع أساسا لجيل متطور من تخطيط المناطق المحمية، يقوم على الصرامة العلمية، والابتكار، والعمل الجماعي، بما يضمن تعزيز التمثيلية الإيكولوجية وتحسين الترابط بين المنظومات البيئية.

وأشار إلى أن عملية تحيين المخطط، التي تم تنفيذها ضمن برنامج "غابتي حياتي" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، جاءت في إطار تنزيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأسفرت عن إعادة هيكلة معمقة للشبكة الوطنية للمناطق المحمية.

وكشفت النتائج عن تطور كبير في حجم هذه الشبكة، إذ ارتفع عدد المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية من 154 موقعا سنة 1994 إلى 197 موقعا اليوم، فيما اتسعت المساحة المصنفة ذات القيمة البيئية من 2.5 مليون هكتار إلى 7.6 ملايين هكتار، وهو تحول اعتبره هومي ليس فقط كميا، بل نوعيا واستراتيجيا.

وأكد أن النظرة للشبكة الوطنية للمناطق المحمية لم تعد مقتصرة على تصورها كمواقع متفرقة، بل أصبحت منظومة مترابطة تأخذ بعين الاعتبار الممرات البيولوجية واستمرارية المشاهد الطبيعية وقدرتها على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وأضاف هومي أن التحيين أتاح أيضا إرساء نظام معلوماتي للتراث الطبيعي (SIPN)، وهو منصة رقمية متقدمة مخصصة لجرد الأصناف وموائلها، ورصد التغيرات الإيكولوجية، وتسهيل اتخاذ القرار. واعتبر أن هذه الخطوة ثمرة عمل علمي متقن اعتمد على قواعد بيانات محينة ومسوح بيولوجية واسعة.

من جهته، أكد نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، برتران بوش، أن تحيين المخطط التوجيهي وإحداث النظام المعلوماتي للتراث الطبيعي يمثلان محطة مهمة في تعزيز المعرفة العلمية بالمنظومات الغابوية المغربية، مشيدا بمستوى التعاون المغربي–الفرنسي في مجالات الخرائطية والتدبير التشاركي للغابات.

وأضاف بوش أن المغرب راكم تجربة رائدة في حماية تراثه الطبيعي، خاصة في ما يتعلق بالمناطق المحمية، ما جعله نموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي، في سياق عالمي مطبوع بتحديات بيئية واجتماعية متزايدة.

وتضمن هذا اللقاء تقديم عرض شامل حول الإطار الوطني والدولي المؤطر لمراجعة المخطط التوجيهي، مع تسليط الضوء على استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030" باعتبارها تجسيدا للرؤية الملكية في مجال التنمية المستدامة.

كما عرفت الورشة ثلاث جلسات تم خلالها مناقشة الجوانب المنهجية والنتائج المحققة، وآليات تنفيذ المخطط، بما في ذلك خارطة الطريق والنظام المعلوماتي للتراث الطبيعي، فضلا عن تقديم المخطط الأولي لتنفيذ التوجيهات الجديدة في مجال المناطق المحمية.

ويأتي هذا التحيين انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، لاسيما ما ورد في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لكونمينغ–مونتريال.