تعاون اقتصادي مغربي إمارتي
جرت أشغال الاجتماع الوزاري الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الإماراتية، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونظيرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن طوق المري، حيث نوهت السيدة فتاح بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدة، في هذا الصدد، بالمساهمة الرائدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبو ظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة.
وقد تناولت السيدة الوزيرة خلال هذا الاجتماع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، مما ساهم في توطيد مكانته كوجهة متميزة للمستثمرين وتعزيز جاذبيته وإشعاعه الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفة أن المغرب على أتم الاستعداد لتطوير آليات العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، داعية المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص المغربي في المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، أشاد السيد عبد الله بن طوق المري بمتانة التعاون القائم بين الإمارات والمملكة المغربية، مبرزا الاهتمام الذي توليه بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الاقتصادي، وأن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون ووضع برنامج جديد للشراكة في مجموعة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع، يضم مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن عالم الأعمال في البلدين، مما يعكس نجاح جهود التعاون المشتركة، ويمهد لشراكات جديدة وآفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات.
ويهدف هذا اللقاء إلى وضع إطار
للتعاون يساهم في تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني بين
البلدين من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مغربية - إماراتية
