تصنيف مصر الائتماني ينخفض

      قامت وكالة "فيتش" بتخفيض تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "-بي هبوطا من "بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الكلي، مشيرة في تقريرها إلى أن هذا التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون الحكومية. مضيفة أن قطاع السياحة المصري الذي كان قد تضرر بشدة في فترة كورونا قد تماثل للشفاء. بعد أن تم خلال العام الفارط تعويض ذلك بالرفع من أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض العالمية مما تسبب في إغراق البلاد بالقروض الخارجية التي تضاعفت أربع مرات لتتجاوز 160مليار دولار في السنوات السبع حتى العام الماضي.

وعلاوة على ذلك، توقعت الوكالة أن مصر قد تواجه ارتفاعا كبيرا في استحقاقات الديون الخارجية في السنوات المالية المنتهية في يونيو 2024 ويونيو 2025، مقارنة بتلك المنتهية في يونيو 2023. وأردفت الوكالة أن إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش التحويلات كلها عوامل ستساعد في احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما.