تراجع معدل التضخم في البرتغال إلى 2,1 بالمائة
في أفادته أكد المعهد البرتغالي للإحصاء أمس الثلاثاء بأن معدل التضخم على أساس سنوي في فبراير، تباطأ من 2,3 بالمائة إلى 2,1 بالمائة، ما يمثل انخفاضا قدره 0,2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وفق ما كما كان متوقعا، مشيرا إلى أنه مع هذا التباطؤ، يستأنف مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضه، بعد تسارع قصير في بداية العام، وأن " التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 2,1 بالمائة في فبراير 2024، أي أقل بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن الشهر السابق".
هذا وإن التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات التي تكون أسعارها أكثر تقلبا (الأغذية غير المصنعة والطاقة)، تباطأ كذلك من 2,4 في المائة إلى 2,1 في المائة، وهذا يعني، وفقا للمصدر، أن ما يسمى "المعدل الحرج للتضحم" أصبح الآن عند نفس مستوى التضخم الرئيسي، وهو أمر لم يحدث منذ فبراير 2021.
لكن مؤشر منتجات الطاقة ارتفع إلى 4,3 في المائة، بعد أن عاد إلى المنطقة الإيجابية في يناير، حيث تسارع إلى 0,2 في المائة. وخلال الفترة ما بين مارس ودجنبر من العام الماضي، كانت أسعار الطاقة دائما في المنطقة السلبية، أي أنها كانت أقل سعرا مقارنة بالعام السابق.
ومن جهة أخرى انخفض التضخم الأساسي، وهو الآن في نفس مستوى التضخم العام. وتسارعت أسعار منتجات الطاقة مرة أخرى إلى أكثر من 4 في المائة.
في حين تباطأ المعدل القياسي للأغذية غير المصنعة إلى 0,8 في المائة، "ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير الأساسي المرتبط بزيادة الأسعار المسجلة في فبراير 2023 (التغير الشهري بنسبة 1,4 في المائة)". وفي يناير، ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 3,1 بالمائة.
بينما على أساس شهري، كان التغير في المعدل القياسي لأسعار المستهلكين صفرا، أي أنه كان "مطابقا للشهر السابق". وانخفض متوسط التغير على مدى الاثني عشر شهرا الماضية إلى 3,3 بالمائة (3,8 بالمائة في يناير).
