تراجع العجز التجاري في نيوزيلاندا إلى 3,7 في المائة

أعلنت هيئة الإحصاء النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، عن تراجع العجز الجاري للبلاد إلى 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الاثني عشرة شهرا المنتهية في يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى يسجل منذ أربع سنوات.

مبرزة أن هذا التحسن يعزى إلى انخفاض قيمة الواردات، لا سيما نتيجة لارتفاع الشحنات الضعيفة القيمة التي ترسلها بعض منصات التجارة الإلكترونية.

كما تم تعديل العجز المسجل خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في متم مارس الماضي إلى 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,7 في المائة حسب التقديرات السابقة. وقد تراجع هذا العجز من 18,3 مليار دولار نيوزيلندي (حوالي 11 مليار دولار أمريكي) في مارس الماضي، إلى 15,96 مليار دولار نيوزيلندي في يونيو الماضي.

بعد أن كان  قد بلغ ذروته عند 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، قبل أن ينخفض إلى النصف، في مؤشر إيجابي، خاصة بعد تحذيرات وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز كلوبال رايتينغ" بشأن تأثير هذا العجز على التصنيف الائتماني "أ أ زائد" للبلاد.

كما شملت المراجعات التي أجرتها الهيئة، إلى جانب الواردات، تقديراتها المتعلقة بمداخيل الأصول الأجنبية، والسياحة، والطلبة الدوليين، والتدفقات المرتبطة بقطاع التأمين.