تدشين المقر الجديد لمندوبية الصيد البحري ببوجدور باستثمار يفوق 7 ملايين درهم

        أشرف إبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء، على تدشين المقر الجديد لمندوبية الصيد البحري بمدينة بوجدور، الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يناهز 7 ملايين درهم.

ويهدف هذا المقر الإداري العصري، الممتد على مساحة إجمالية قدرها 2091 مترا مربعا منها 1281 مترا مربعا مغطاة، إلى تعزيز سياسة القرب الإداري التي يعتمدها قطاع الصيد البحري، عبر تحسين ظروف عمل الأطر وتجويد الخدمات المقدمة للمهنيين وتسهيل التواصل المباشر مع المرتفقين.

ويندرج المشروع ضمن مخطط تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الترابية لكتابة الدولة، الهادف إلى تقريب الخدمات من المواطنين وضمان تدبير فعّال وشفاف للقطاع البحري على المستوى المحلي. كما يمثل خطوة مهمة في تفعيل اللامركزية وترسيخ الحكامة الرشيدة في تدبير الموارد البحرية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بودينار أن هذه البنية الجديدة تأتي لمواكبة الدينامية التنموية التي يعرفها إقليم بوجدور، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للأقاليم الجنوبية، تقوم على تثمين الرأسمال البشري والموارد الطبيعية.

كما أعطى المسؤول ذاته الانطلاقة الرسمية للمعرض الجهوي للصيد البحري ببوجدور، المنظم احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. ويعد هذا المعرض، المنظم بتنسيق بين المهنيين ومندوبية الصيد البحري، فضاءً لتبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والمقاولات والتعاونيات والجمعيات المهنية، مما يعكس حيوية القطاع البحري بالإقليم ودوره في تطوير الاقتصاد الأزرق وخلق فرص الشغل.

وفي إطار زيارته الميدانية، تفقد السيد بودينار وحدتين صناعيتين متخصصتين في معالجة وتسويق المنتجات البحرية.

فالوحدة الأولى، التي أُنشئت سنة 2020 باستثمار قدره 150 مليون درهم وعلى مساحة 7758 مترا مربعا، توفر أزيد من 200 فرصة عمل موسمية و31 منصبا قارا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف علبة يوميا.

أما الوحدة الثانية، التي أحدثت سنة 2021، فتمتد على مساحة 13.096 مترا مربعا باستثمار إجمالي قدره 217 مليون درهم، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 570 ألف علبة يوميا، وتشغل حوالي 700 عامل بين قارين وموسميين.

وتبرز هذه المشاريع الدينامية الصناعية المتنامية لقطاع تثمين المنتجات البحرية ببوجدور، ومساهمة القطاع الخاص في خلق القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المغربية.

وتضم المنطقة البحرية للإقليم 2092 قارب صيد تقليدي، وأسطولا ساحليا يتكون من 28 مركب سردين و60 سفينة صيد بالخيوط الطويلة، يشغل حوالي 7000 بحار، من بينهم أكثر من 3400 يعملون في ميناء بوجدور. كما تشمل المنطقة ثلاث قرى صيد هي سيدي الغازي وأفتيسات ولكراع، مجهزة ببنيات تحتية حديثة تشمل أسواق سمك ومعامل ثلج ومستودعات تبريد ومحطات تزود بالوقود.

ويتوفر الإقليم أيضا على منطقتين صناعيتين تضمان 31 قطعة أرض مخصصة لمشاريع تثمين المنتجات البحرية، من بينها 11 وحدة معتمدة و8 في طور الإنجاز بنسبة تقدم تتراوح بين 40 و95 في المئة.

وسجل الإنتاج البحري بالإقليم سنة 2024 ما مجموعه 85.289 طنا بقيمة مالية بلغت 1,2 مليار درهم، ما يؤكد الدور المحوري لقطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبوجدور وجهة العيون الساقية الحمراء.