المحكمة العليا بموريتانيا تؤكد السجن 15 سنة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

      أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، أحكاما نهائية بتأييد السجن لمدة 15 سنة نافذة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.

وجاء القرار في ثاني جلسات المحكمة العليا المتعلقة بما يعرف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، حيث أقرت العقوبات الصادرة أيضا بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، الذين يشملهم الملف نفسه.

ويؤكد حكم اليوم صدور الأحكام نفسها عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، بما يتماشى مع قرار الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط الصادر في منتصف مايو الماضي، والذي قضى بسجن الرئيس السابق 15 سنة نافذة.

كما تضمنت أحكام المحكمة في تلك الفترة عقوبات بالسجن لمدة سنتين ضد عدد من المتورطين في الملف، فيما برأت آخرين.