تباطؤ التضخم بإسبانيا في عام واحد
من خلال بلاغ المعهد الوطني الإسباني للإحصاء "إيني"، اليوم الخميس،
أظهرت البيانات المؤقتة الصادرة عنه أن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ في إسبانيا، وصولا
إلى +2.8 بالمائة على أساس سنوي في فبراير، لاسيما بسبب انخفاض أسعار الكهرباء.
وأوضحت أن هذا المعدل ينخفض بمقدار 0.6 نقطة عن يناير (3.4 في المائة)، وهو الشهر
الذي تميز بارتفاع طفيف بعد أربعة أشهر متتالية من انخفاض الأسعار، ويؤكد البلاغ
العودة التدريجية للتضخم نحو مستوى مقبول من طرف الاقتصاديين. ويعزى انخفاض التضخم
خلال عام واحد إلى تراجع أسعار الكهرباء، ولكن أيضا إلى استقرار أسعار المواد
الغذائية التي ارتفعت بشكل حاد قبل عام.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك الموحد، والذي يسمح بإجراء
مقارنات مع دول منطقة اليورو الأخرى، 2.9 في المائة مقابل 3.5 بالمائة في يناير.
لكن من جهة أخرى، تباطأ التضخم الأساسي، الذي لا
يأخذ بعين الاعتبار أسعار الطاقة ويتم تعديله ليتناسب مع التغيرات الموسمية،
بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي.
وكان التضخم في إسبانيا قد ارتفع بعد الحرب في
أوكرانيا، كما هو الحال في جميع دول منطقة اليورو، حيث وصل إلى ذروة بلغت 10.8 في
المائة على مدى عام واحد خلال صيف العام 2022. ودفع هذا الارتفاع في الأسعار
الحكومة إلى زيادة تعزيزات الميزانية، مع تخفيضات همت ضريبة القيمة المضافة على
المنتجات الأساسية وتخفيضات في الضرائب على الوقود. وهذه الجهود سمحت للتضخم
الإسباني بالعودة مؤقتا إلى هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي،
قبل أن ينتعش بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
