تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد نيويورك

      خلفت الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأثيرا واضحا على الشركات المستقرة بنيويورك، حيث سجلت وتيرة التوظيف بها تراجعا حادا، خلال الأشهر ال 7 الأولى من السنة الجارية، رغم أن اقتصاد أكثر مدينة أمريكية كثافة سكانية ما يزال يتفوق على اقتصادات باقي كبريات المدن في الولايات المتحدة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، إذ، بالكاد، خلقت الشركات الخاصة بالمدينة، حتى متم يوليوز الماضي، نحو 5 آلاف وظيفة، مقابل 68 ألف في السنة السابقة، وهو تراجع يعد الأكبر منذ سنة 1995، بحسب مكتب إدارة الميزانية في نيويورك.

أما في القطاع العام، فقد تمكن قطاع الصحة من الحفاظ على متانته بوصفه أكبر مشغل، عبر خلق نحو 41 ألف منصب شغل، غير أن هذه الوظائف تبقى من بين الأدنى أجرا، وفق المصدر نفسه.

وحسب مكتب حاكم الولاية، فإن هذا التقليص قد يحرم نحو 1,5 مليون نيويوركي من تغطيتهم الصحية، ويتسبب في أزيد من 32 ألف حالة تسريح من العمل.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، وصف الخبير الاقتصادي، غريغوري ديفريطاس، وتيرة التباطؤ في سوق العمل بأنها "صادمة".

وليست الصورة أفضل حالا في قطاعات المال والإعلام والمهن الحرة، إذ تشير معطيات مكتب إدارة الميزانية إلى تراجع ملموس في وتيرة التوظيف، حيث لم يتم خلق سوى 3600 وظيفة جديدة، منذ بداية السنة الجارية، مقابل 19.100 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويؤثر هذا الوضع سلبا على اقتصاد المدينة، وبالتالي على اقتصاد الولاية التي تعتمد، بشكل كبير، على مداخيلها الضريبي: فعلى سبيل المثال، شكلت الضرائب المدفوعة من طرف العاملين في "وول ستريت" حوالي 20 بفي لمائة من إجمالي الإيرادات الضريبية لولاية نيويورك، خلال عام، وفق مكتب مراقب الولاية.

ومع ذلك، وبالمقارنة مع كبريات المدن الأمريكية الأخرى مثل لوس أنجلس وسان فرانسيسكو، ما تزال نيويورك تحافظ على تفوقها في سوق الشغل، حيث أظهرت البيانات أن تلك المدن الكاليفورنية لم تخلق وظائف جديدة، بل فقدت أكثر من 20 ألف وظيفة، خلال الفترة ذاتها.

وبحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمدينة، سنة 2022، أكثر من 1,206 مليار دولار، مما يجعل اقتصادها الأكبر على مستوى الولايات المتحدة.