بريطانيا تتحرك لإصلاح نظام العدالة تراكم 80 ألف قضية وانتظار يمتد لسنوات

        تستعد الحكومة البريطانية هذا الأسبوع لتقديم حزمة إصلاحات واسعة في نظام العدالة الجنائية، في محاولة لخفض التراكم الكبير في القضايا، والذي يقدر بنحو 80 ألف قضية عالقة، ما ترك آلاف الضحايا والمتقاضين في انتظار العدالة لسنوات طويلة.

وحذرت الحكومة العمالية من أن العدد قد يقفز إلى 100 ألف قضية بحلول عام 2028 إذا لم تتخذ خطوات عاجلة، مؤكدة أن الإصلاحات الجديدة تستند إلى توصيات مراجعة أُنجزت في وقت سابق من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح مكتب وزير العدل ديفيد لامي أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى تحديث نظام المحاكم وتسريع معالجة الملفات، مع منح أولوية واضحة للضحايا. وقال لامي في بيان: "وراء كل قضية تنتظر المحاكمة حياة إنسان معلّقة. بالنسبة للعديد من الضحايا، تأخير العدالة يعني فعليا حرمانا منها".

وتكشف البيانات الرسمية أن بعض الجلسات مدرجة حتى عام 2030، وأن أكثر من ربع القضايا تظل معلقة عاما كاملا أو أكثر. هذا التأخير يدفع الكثيرين إلى التخلي عن متابعة الإجراءات القضائية، خصوصا في قضايا الاغتصاب حيث يتراجع 60% من المشتكين قبل الوصول إلى المحكمة.

وتتضمن المقترحات إنشاء قسم جديد للجرائم المتوسطة، وتقليص عدد القضايا التي تعرض أمام هيئة المحلفين في المخالفات البسيطة، إضافة إلى السماح بمحاكمات يجريها قاض واحد في قضايا الاحتيال المعقدة، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط عن النظام القضائي وتسريع وتيرة البت في الملفات.