انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول مصير الأصول الروسية المجمدة واستراتيجية الطاقة

         اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم قرض لأوكرانيا ممول من عائدات الأصول الروسية المجمدة، مع إعفاء كييف من السداد فقط إذا دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار. ومع ذلك، يواجه الاقتراح انقسامات بين الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفير من أن أي قرار بمصادرة الأصول الروسية يجب أن يرافقه ضمان إعادتها جماعياً لروسيا، وعدم اقتصار ذلك على بلجيكا فقط، مؤكداً أن أي طلب روسي لاسترداد هذه الأموال يجب تنفيذه فورا.

 وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو، معظمها مودع في شركة يوروكلير البلجيكية.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بودابست تسعى لتجاوز قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الطاقة من روسيا، مشيرا إلى أن هذا الملف "لم يحسم بعد"، وأنه يتطلب مناورات وقيادة لحماية المواطنين من ارتفاع فواتير الطاقة في حال منع النفط والغاز الروسي منخفضي التكلفة. وأوضح أوربان أن المباحثات مع شركة MOL الهنغارية تهدف للالتفاف على العقوبات المفروضة على بعض شركات النفط الروسية.

ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين التخلي التدريجي عن استيراد الغاز الروسي اعتبارا من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود الحالية حتى 1 يناير 2028، كما يسعى المجلس لمنع استيراد النفط الروسي اعتبارا من 1 يناير 2028، مع التنسيق المستمر مع البرلمان الأوروبي لإقرار القرار النهائي.