اليابان تسجل فائضا في الميزان التجاري

      سجلت اليابان فائضا قياسيا في الحساب الجاري للعام الثاني، على التوالي في، عام 2025، حيث بلغ 31.88 تريليون ين (202 مليار دولار أمريكي)، مدفوعا بارتفاع عوائد الاستثمارات الأجنبية وانخفاض العجز التجاري نتيجة لزيادة الصادرات.

وذكر تقرير أولي لوزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، أن فائض ميزان الحساب الجاري، الذي يعد أحد أوسع مؤشرات التجارة الدولية، نما بنسبة 11.1 في المائ،ة مقارنة بالعام السابق، مسجلا أعلى مستوى له منذ بدء توفر بيانات مماثلة في عام 1985.

وذكرت الوزارة أن الدخل الأولي، الذي يعكس حجم إيرادات اليابان من الاستثمارات الخارجية، نما بنسبة 4.7 في المائة، ليصل إلى 41.59 تريليون ين، مع ارتفاع أرباح الأسهم من الشركات التابعة الخارجية.

وانخفض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 76.8 في المائة، ليصل إلى 848.7 مليار ين مع ارتفاع الصادرات بنسبة 2.5 في المائة، لتصل إلى 107.76 تريليون ين مدفوعا بالطلب القوي على أشباه الموصلات والأغذية، بينما تراجعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة، لتصل إلى 108.61 تريليون ين.

وشهد الميزان التجاري للخدمات عجزا قدره 3.39 تريليون ين بزيادة قدرها 22.2 بالمائة، نتيجة لزيادة المدفوعات لخدمات البحث والتطوير في الخارج بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، بقطاعي الأدوية والسيارات، في غضون ذلك بلغ فائض ميزان السفر 6.34 تريليون ين، مسجلا رقما قياسيا جديدا مدعوما بانتعاش السياحة الوافدة.

وفي شهر دجنبر وحده انخفض فائض الحساب الجاري للبلاد بنسبة 32 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 728.8 مليار ين نحو (4.6 مليار دولار أمريكي).