الوضع الاقتصادي خلال سنة 2023 وفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط

      فيما يلي 10 نقاط رئيسية، في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالوضع الاقتصادي الوطني خلال سنة 2023:

- 1 تحسن النمو الاقتصادي الوطني إلى 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة المسجلة خلال سنة 2022، مدفوعا بالطلب الداخلي، كما تم تحقيقه في اسياق تضخم قوي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.

-2 سجلت القيمة المضافة للقطاع الأول ارتفاعا، من حيث الحجم، بنسبة 1,6 في المائة سنة 2023، بعد ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 1,4 في المئة ونشاط الصيد البحري بنسبة 7 في المائة.

-3 سجلت القيمة المضافة للقطاع الثاني ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة.

-4 سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها من 6,8 في المائة في 2022 إلى 4,4 في المائة.

-5 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة بالأسعار الحالية بدل 4,2 في المائة السنة الماضية. 6--ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2023، مساهما إيجابا في نمو الاقتصاد الوطني بـ 3,7 نقاط.

-7 عرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزونات، وصافي اقتناء الأدوات الثمينة) معدل نمو قدره 1,5 في المائة، مساهما بذلك إيجابا في النمو الاقتصادي بمقدار 0,5 نقطة

- 8 ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 7,4 في المائة عوض 9,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بمقدار 4,2 نقطة بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8,8 في المائة عوض 20,5 في المائة، مع مساهمة في النمو قدرها 3,9 نقاط.

-9بلغ الادخار الوطني 28,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، أخذا في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 7,6 في المائة.

-10 سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني تراجعا من 3,6 في المئة سنة 2022 إلى 0,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.