المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تراجع عجز الميزانية سنة 2026

      تتجه مؤشرات المالية العمومية نحو تحسن ملحوظ خلال سنة 2026، إذ توقعت المندوبية السامية للتخطيط تراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3,6 في المئة خلال سنة 2025.

وأفادت المندوبية، في تقريرها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن هذا التراجع يعكس استمرار جهود ضبط المالية العمومية، مدعوما بارتفاع المداخيل الجبائية الناتج عن مواصلة الإصلاحات الضريبية وتفعيل تدابير جديدة ضمن قانون المالية.

وبحسب المصدر ذاته، يُرتقب أن تسجل المداخيل العادية ارتفاعا لتبلغ حوالي 23,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مدفوعة بتحسن كل من الموارد الجبائية وغير الجبائية. ومن المنتظر أن تصل المداخيل الجبائية إلى نحو 20 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل تنامي الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن ترتفع مداخيل الضرائب المباشرة إلى 9,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من تحسن مداخيل الضريبة على الشركات والدخل، في حين ستستقر الضرائب غير المباشرة في حدود 8,5 في المئة.

أما المداخيل غير الجبائية، فستواصل بدورها منحاها التصاعدي، لتصل إلى 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة أساسا بمساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب تنامي آليات التمويل المبتكرة.

وفي المقابل، ستواصل النفقات العمومية ارتفاعها خلال سنة 2026، لتستقر في حدود 27,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة زيادة النفقات العادية ونفقات الاستثمار.

ومن المرتقب أن تبلغ نفقات الاستثمار حوالي 6,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية، والأمن المائي، والاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.