المملكة الأردنية تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جديد

      توصلت حكومة المملكة الهاشمية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه إجمالية تصل الى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح.

وفي هذا السياق أوضح "محمد العسعس" وزير المالية الأردني، إن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد البلاد على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية. حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يوم أمس الخميس. مؤكدا التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

ومن جانبه، أكد "عادل شركس" محافظ البنك المركزي الأردني، التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في البلاد بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية.

ووفقا للوكالة فإن صندوق النقد الدولي قد بين في بيان له، أن " أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخف ض من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".