المغرب يؤكد التزامه بدعم البلدان النامية غير الساحلية عبر ممرات نقل متكاملة

          أكد عادل باهي، مدير الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل بوزارة النقل واللوجستيك، أن تجاوز العزلة الجغرافية التي تعاني منها الدول النامية غير الساحلية، يمر عبر الاستثمار في ممرات نقل متكاملة ومتعددة الوسائط.

وأوضح باهي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان غير الساحلية المنعقد بمدينة أوازا في تركمنستان، أن تطوير هذه الممرات يتطلب الجمع بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة ومنصات الخدمات اللوجستية، إضافة إلى استجابة استراتيجية تشمل البنية التحتية، الابتكار، والتمويل.

ودعا إلى إدماج مشاريع النقل في آليات تمويل المناخ، خاصة تلك الداعمة للسكك والخدمات اللوجستية منخفضة الانبعاثات، مشيرا إلى أن التمويل لا يزال من أبرز التحديات.

كما أبرز المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي كمثال ملموس على دعم المغرب لتحويل القيود الجغرافية إلى فرص تنموية، مؤكدا استعداد المملكة لدعم بناء القدرات التقنية والمؤسساتية لهذه الدول، من خلال مؤسساتها المتخصصة في النقل واللوجستيك والتكوين.

وفي ما يخص الرقمنة، أشار باهي إلى استثمارات المغرب في أنظمة إدارة الموانئ وتتبع الشحن، داعيا إلى تنسيق المعايير التقنية وتعزيز الحكامة المشتركة للممرات.

ويناقش المؤتمر، المنعقد من 5 إلى 8 غشت، قضايا التنمية في الدول غير الساحلية، بمشاركة وفود دولية رفيعة وممثلي منظمات ومستثمرين، ضمن جهود إعادة صياغة السياسات العالمية وخطط الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة.