المحامية التونسية سنية الدهماني مهددة بعشرين سنة سجنا إضافيا بسبب المرسوم 54
كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحامية التونسية سنية الدهماني، اليوم الإثنين في العاصمة تونس، أن موكلته تواجه تهديدا بعقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا إضافيا، بموجب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على مستجدات ملف الدهماني بعد مرور عام على اعتقالها في ماي 2024، صرح المحامي سامي بن غازي لإذاعة "الجوهرة إف إم" أن موكلته تتابع حاليا في خمس قضايا بموجب نفس المرسوم، وتقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين وشهرين، بعد صدور أحكام في قضيتين فقط.
وأضاف أن القضايا الثلاث الأخرى لا تزال معروضة بين مكاتب قضاة التحقيق ودائرة الاتهام، مشيرا إلى أن العقوبات المحتملة في هذه القضايا قد ترفع مدة السجن إلى 20 سنة إضافية.
ويعود سبب متابعة سنية الدهماني، وهي محامية معروفة ومشاركة في برامج إعلامية، إلى تصريحات وتعليقات اعتبرت ناقدة وتم الإدلاء بها في وسائل الإعلام. وقد وجهت لها التهم وفقا لمقتضيات المرسوم 54، الذي أثار منذ صدوره في شتنبر 2022 جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية والسياسية بتونس.
وتطالب عدة منظمات حقوقية وشخصيات سياسية بسحب أو مراجعة هذا المرسوم، معتبرة أنه يستخدم لتقييد حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والمعارضين.
