المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لتسريع خطة النهوض بالشيخوخة النشيطة واعتماد قانون إطار لكبار السن
صورة - م.ع.ن
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، بضرورة التسريع في تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة للفترة 2023-2030، مع اعتماد قانون إطار شامل لتحسين أوضاع كبار السن وضمان حقوقهم الأساسية.
وخلال لقاء تواصلي خصص لعرض التقرير السنوي للمجلس برسم 2024، تحت عنوان: "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب: من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتكيف مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان"، شدد المجلس على أهمية تعزيز التقائية مختلف محاور هذه الخطة والإجراءات المندرجة ضمنها، مؤكدا أن قانونا إطارا سيساعد على تحديد الأهداف الكبرى للعمل العمومي في مجال إدماج الأشخاص المسنين اجتماعيا واقتصاديا.
ومن بين أبرز التوصيات التي تقدم بها المجلس: اتخاذ تدابير استعجالية للدعم والمواكبة قصد تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، خاصة من خلال رفع قيمة المعاشات لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة، وتكييف خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع احتياجاتهم الخاصة.
كما دعا إلى تحسين حكامة المنظومة المؤسساتية المتعلقة بالتكفل بالمسنين، وتجويد التنسيق بين الفاعلين، مع تيسير ولوجهم إلى سوق الشغل عبر ملاءمة آليات التشغيل والتكوين مع خصوصياتهم، وتمكينهم من الجمع بين الأجر ومعاش التقاعد، فضلا عن إقرار أشكال عمل مرنة، وتحفيز المقاولات على تشغيلهم أو الإبقاء عليهم ضمن فرق العمل.
واقترح المجلس أيضا دعم المبادرات المقاولاتية للمسنين، عبر توفير مواكبة شخصية وتسهيل الولوج إلى التمويل، مع تثمين خبراتهم، خاصة تلك المتوفرة لدى مغاربة العالم، من خلال إنشاء منصة وطنية لتبادل الخبرات حسب مجالات التخصص.
وعلى المدى البعيد، أوصى المجلس بتطوير ما أسماه "الاقتصاد الفضي"، القادر على تحويل شيخوخة السكان إلى فرصة لإنتاج قيمة اقتصادية واجتماعية، عبر نموذج مبتكر للرعاية والمشاركة، يجمع بين الطلب المتزايد لكبار السن على الخدمات وبين عرض متنوع يتلاءم مع الخصوصيات الترابية.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، على رمزية اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص المسنين، مبرزاً أن التحولات الديمغرافية التي يشهدها المغرب مع تحسن أمد الحياة وتسارع وتيرة الشيخوخة، تفرض على السياسات العمومية تبني مقاربات جديدة تنظر إلى كبار السن كطاقة بشرية منتجة ينبغي استثمارها، لا مجرد فئة في حاجة إلى التكفل.
وأضاف أن البرامج الحالية غالبا ما تختزل هذه الفئة في صورة موحدة وهشة، في حين أن واقعها متنوع من حيث الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتجارب الحياتية، ما يستدعي استجابات أكثر دقة وملاءمة.
