اللاجئين الروانديين خارج المملكة المتحدة

      اعتبر محامو المواطنين الروانديين المراد ترحيلهم، على أن الخطة المقدمة من قبل حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والتي تم المصادقة عليها في عام 2022، لإرسال آلاف المهاجرين الروانديين إلى الوطن للحد من الأعداد القياسية من طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود الإنجليزية قادمين من فرنسا، خطة غير قانونية.

وكان سوناك قد أعطى الأولوية لهذه الخطة على أعقاب ضغوط من المشرعين المحافظين والجمهور البريطاني.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا بمنع الرحلة الأولى إلى رواندا التي كانت مقررة في يونيو 2022، وتم منع المزيد من عمليات الترحيل في انتظار قرار المحكمة العليا في لندن، التي اعتبرت الدعوى قانونية. ومع ذلك، فقد طعنت العديد من منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب طالبي اللجوء من بعض الدول من بينها سوريا وفيتنام والعراق، في الحكم، وأبلغ محامو المواطنين الروانديين أن الاستنتاج بأن رواندا "آمنة" غير صحيح.

وذكرت صحيفة الغارديان الإنجليزية، أن رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 830 من العاملين في مجال الصحة في المملكة المتحدة وممثلين عن الهيئات الطبية الرائدة حذروا من أن عمليات الترحيل إلى رواندا ستؤدي إلى التسبب في ضرر عقلي وجسدي كارثي للأشخاص الباحثين عن الأمان خارج بلادهم. وجاء في نص الرسالة ما مفاده أن إخضاع الأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ أمن في المملكة المتحدة، وخاصة أن كثيرا منهم يعانون من أمراض نفسية ولديهم تاريخ من التعذيب والاتجار والصدمات، لمثل هذه العملية اللاإنسانية، يمثل تحديا كبيرا لتفاقم الأوضاع الصحية والنفسية لهؤلاء الناس ومصدر قلق كبير للمجتمع الطبي.