الفاعلون الاقتصاديون يعقون منتداهم بجهة كلميم-وادنون

      انعقدت، اليوم الثلاثاء بكلميم، أشغال منتدى الفاعلين الاقتصاديين لجهة كلميم-وادنون، تحت شعار "دور القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين في التنمية الجهوية".

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية بجهة كلميم- وادنون، أحمد الباح، والمنظم من طرف مجلس الجهة، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار، في إطار تنفيذ الجهة لمشروع "حلول لامركزية مبتكرة في خدمة التنمية الجهوية (SODER)"، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية، ويتم تنفيذه بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ويهدف المنتدى، الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف القطاعات العمومية والخاصة، والغرف والتنظيمات المهنية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، وممثلون عن مغاربة العالم، إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في مسلسل التخطيط الجهوي، وتنزيل برنامج التنمية الجهوية (PDR)، من خلال إبراز دور الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص والجالية المغربية كرافعة أساسية للتنمية، والعمل على بلورة عرض استثماري تنافسي ومبتكر، وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والمستثمرين والغرف المهنية والهيئات التنموية.

كما يهدف المنتدى إلى إيجاد إطار متكامل يتيح مساهمة فعالة للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص في التخطيط والتنزيل الفعلي للتنمية الجهوية، وكذا إبراز المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالجهة، وتثمين دور القطاع الخاص والجالية المغربية في الاستثمار ونقل الخبرات وبناء شبكات للتعاون.

وبالمناسبة، أبرز أحمد ادزيداز، نائب رئيسة مجلس جهة كلميم-وادنون أهمية هذا المنتدى الذي يأتي في إطار تنزيل برنامج (SODER)، في محوره المتعلق بإدماج الفاعلين الجهويين في التخطيط الترابي للجهة، مضيفا أن الجهة تزخر بعدة مؤهلات تحتاج إلى التعبئة من أجل توظيفها لخلق أنشطة اقتصادية في مختلف المجالات، قادرة على خلق فرص الشغل ودينامية اجتماعية تنهض بأحوال الساكنة وتحسن ظروفهم المعيشية.

وأكد أن هذا اللقاء هو فرصة للمساهمة في تقوية روابط الجهة مع الفاعلين الاقتصاديين على ترابها، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتنشيط الاستثمار، مشددا، أيضا، على أن الجهة تسعى، من خلال تنظيم هذا المنتدى، إلى التعبئة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص خدمة للتنمية الاقتصادية.

من جهته، أكد الكاتب العام للشؤون الجهوية بكلميم- وادنون، أن مشروع (SODER) ينسجم تماما مع أهداف الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقتها المملكة، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تكريس ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، كرافعة أساسية للتنمية المندمجة والمستدامة.

وأشار السيد الباح إلى أن الهدف من هذا المنتدى هو إبراز مؤهلات الجهة الغنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، والوقوف على أهم المشاريع التي تمت برمجتها مع الشركاء المؤسساتيين، في إطار تنزيل المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تروم تحسين جاذبية الجهة وتعزيز مناخ الأعمال، والتنسيق بين مختلف الفاعلين الجهويين للنهوض بالتنمية الاقتصادية وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص.

من جانبه، قال فريد ودار، المسؤول عن برنامج (SODER): إن جهة كلميم -وادنون تعيش على ايقاع دينامية اقتصادية إيجابية تستدعي العمل على تعزيز منظومة جهوية تسهم في الارتقاء بجاذبية الجهة وتنافسيتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتم العمل من خلال مشروع SODER)"، على تطوير حلول مبتكرة في المجالات التي يعنى بهذا المشروع (حكامة المعطيات، تنفيذ المشاريع، مشاركة مواطنة، تنسيق متعدد الفاعلين).

وأضاف أن وكالة (GIZ) تطمح، بدعم من شركائها، إلى مساندة التخطيط المسبق لمشاريع التنمية من خلال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز الحكامة المالية الجيدة.

وشهد المنتدى تنظيم جلسة عامة تم، خلالها، تقديم عروض موضوعاتية منها:

- تقديم توصيات الورشات الإقليمية التي نظمت في إطار مشروع SODER)"، خلال ماي 2024، لفائدة الشباب والنساء بالجهة،

- وعرض تطرق إلى المؤهلات الترابية والاقتصادية للجهة (سياحة، طاقات متجددة، فلاحة، واجهة ساحلية،..)، ولمحة عن الرؤية الاستراتيجية للجهة من خلال عدة برامج منها برنامج التنمية المندمجة للجهة،

- وعقد برنامج بين الدولة والجهة 2021-2023،

- وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027،

- وعرض حول مهام وخدمات المركز الجهوي للاستثمار، ومؤهلات الجهة وآفاق تعزيز الاستثمار.

وتم بالمناسبة، عرض تجربة ناجحة في مجال ريادة الأعمال، من جهة مراكش-آسفي، ويتعلق الأمر ب مجموعة من أجل النهوض بريادة الأعمال الجهوية COPERE))، وهي آلية تهدف إلى مواكبة المقاولين والمستثمرين بطريقة تشاركية تجمع بين كافة المتدخلين في دعم وتقوية ريادة الأعمال.

وتطرق العرض إلى آلية إحداث هذه المجموعة، والإنجازات التي قامت بها منذ إحداثها سنة 2024.

وتضمن برنامج المنتدى، أيضا، تنظيم 3 ورشات تهم استراتيجيات تشجيع الاستثمار وتنمية المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة، ومساهمة القطاع الخاص والجالية المغربية في التنمية الجهوية، وآليات مبتكرة للتنسيق والتمويل من أجل مناخ أعمال جاذب. ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذا المنتدى بتوصيات عملية لتعزيز إشراك القطاع الخاص في التنمية الجهوية.